أكد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، خلال استقباله، أول أمس الثلاثاء، بالمقر المركزي للحزب بالرباط، وفدا عن المكتب الجامعي للجامعة الوطنية لعمال الطاقة، التزام حزبه بتحمل مسؤوليته في الترافع من أجل إعمال المقاربة التشاركية في أي إصلاح، أو أي تصور جديد حول قطاع الطاقة، وذلك حفاظا على المرفق العام، والذي يمثله في هذه الحالة المكتب الوطني للكهرباء والذي يعد أحد الركائز الأساسية للتنمية في العديد من أبعادها. ويأتي استقبال الأمين العام لحزب الكتاب للوفد النقابي الممثل للجامعة الوطنية لعمال الطاقة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، في إطار سلسلة لقاءات أطلقها المكتب النقابي من أجل تقديم مذكرة أعدها حول وضعية المكتب الوطني للكهرباء في سياق التحولات الهيكلية التي يشهدها القطاع، نتيجة تنزيل الإستراتيجية الطاقية، والغموض الذي يلف المصير المستقبلي لهذه المؤسسة العمومية والتي هي بمثابة مرفق عام، وتنامي التخوفات من عمليات تصفية تطال المكتب في الخفاء، بعيدا عن الشركاء الاجتماعيين. وقال نبيل بنعبد الله، والذي كان مرفوقا بالبرلمانية عائشة لبلق، رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن حزب التقدم والاشتراكية "يلتزم بالقيام بدوره في الترافع حول المطالب التي يرفعها المكتب النقابي، وذلك بالنظر لما يمثله قطاع الكهرباء كقطاع استراتيجي وحيوي في منظومة الأمن الطاقي بالمغرب وفي الاستجابة لحاجيات المواطنين على هذا المستوى، كما أنه يلتزم ببرمجة سلسلة ندوات وأنشطة لمقاربة الموضوع، وذلك بشكل تشاركي". وأوضح محمد زروال، الكاتب العام للجامعة الوطنية لعمال الطاقة، الذي كان مرفوقا خلال هذا اللقاء،بكل من عضوي المكتب النقابي منير جبور ولحسن توبيب" إن الجامعة أعدت مذكرة رفعت نسخة منها إلى رئيس الحكومة خلال الأسبوع الأول من شهر مارس الجاري، ضمنتها مطالب بإعادة صياغة أو قراءة الإستراتيجية الطاقية بمقاربة تشاركية، والعمل على رفع التكتم عن أي إصلاح أو إعادة هيكلة لقطاع الطاقة، وذلك بإجراء نقاش عمومي، والحرص في ذلك على إشراك كل المتدخلين في القطاع و كل الفاعلين السياسيين والاجتماعيين". وحذر أعضاء الوفد النقابي، وفقا لمضامين المذكرة، من نية الأطراف الحكومية المعنية في تفويت تدبير التوزيع لشركات جهوية، ما سيكون مؤداه الإجهاز على مؤسسة وطنية استراتيجية كانت ولازالت أحد المؤسسات العمومية الناجحة وطنيا ودوليا، حيث أبانت التجربة عما أفرزه التدبير المفوض من اختلالات آخرها تدبير الفيضانات على مستوى الدارالبيضاء"، معتبرين بشكل صريح "أن إصلاح القطاع هو بمثابة تصفية ممنهجة للمكتب الوطني للكهرباء و السطو على ممتلكاته و التي فيها نصيب من مقدرات العمال و مدخراتهم، وهي اشتراكاتهم في الصندوق الداخلي للتقاعد التي كانت موضوعة رهن إشارة الإدارات المتعاقبة على تدبير المكتب".
