قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الخميس الماضي، بعد انتهاء المرافعات وحجز الملف للمداولة، ب 8 سنوات سجنا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 40.000.00 درهم في حق(طه. ح)، عميد الأمن الممتازبأكادير، و ب 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000.00 درهم في حق (حنان. ن) مسيرة وكالة بنكية بتزنيت. كما قضت المحكمة في الدغوى المدنية، بإرجاع المتهمين المدانين المبلغ المختلس وقدره مليونان وستمائة وواحد وأربعون ألفا وسبعمائة واثنين وثلاثين درهما و68 سنتيما (2.641.732.68 درهما)، مع أدائهما لها تضامنا تعويضا مدنيا قدره مائتان وستون ألف درهم (260.000.00 درهم) مع تحميلهما الصائر وتحديد الإكراه البدني في الحد الأدنى. وتوبع المتهمان في حالة اعتقال، بعد متابعتهما في قضية تتعلق باختلاس أموال عمومية والفساد والإبتزاز، المنصوص عليها وعلى عقوبتها بمقتضيات القانون الجنائي. وكانت عناصر المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد أحالت قبل أكثر من شهرين المتهمين أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، ليقرر بعد استنطاقهما ومواجهتهما بالتهم المنسوبة إليهما متابعتهما في حالة اعتقال وإيداعهما المركب السجني لوداية رهن الاعتقال الاحتياطي، وإحالتهما على الغرفة الجنائية الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال من أجل محاكمتهما طبقا لفصول المتابعة وملتمسات الوكيل العام. هذا، وتم اعتقال المتهمين على إثر الأبحاث التي فتحتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع المشتبه فيها الثانية بسبب شبهات اختلاس أموال عمومية من الوكالة التي كانت تتولى تسييرها بمدينة تيزنيت، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن الاشتباه في تورط موظف الشرطة في ارتباطه بالمعنية بالأمر بعلاقة غير شرعية، وحصوله على مبالغ مهمة من الأموال المسروقة عن طريق الابتزاز، وفق بلاغ سابق للمديرية العامة للأمن الوطني. و قد تم إخضاع المشتبه فيهما معا لتدابير الوضع تحت الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال، قبل أن يتم عرضهما على النيابة العامة بمدينة مراكش بعد انتهاء مجريات البحث، في الوقت الذي أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق عميد الشرطة الممتاز المشتبه فيه، والذي كان يعمل بولاية أمن أكادير، وذلك في انتظار انتهاء المسطرة القضائية ليتسنى ترتيب الجزاءات الإدارية التي يفرضها النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني.
