إدانة عميد شرطة ممتاز ومسيرة وكالة بنكية بتيزنيت بالسجن النافذ والغرامة مع التعويض للطرف المدني

أدانت محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الخميس، عميد شرطة ممتاز كان يشتغل بولاية أمن أكادير، ومسيرة وكالة بنكية بتيزنيت، بعد تبوث تورطهما في قضية توبعا فيها بتهم اختلاس أموال عمومية والفساد والابتزاز، بالحبس النافذ والغرامة المالية مع التعويض للطرف المدني.
وقضت الهيئة القضائية المكلفة بملف القضية بغرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش، بالسجن النافذ 8 سنوات في حق عميد شرطة ممتاز، وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم، وب3 سنوات حبسا نافذا في حق مسيرة وكالة بنكية بتيزنيت، وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم.
وإلى جانب ذلك، فقد قضت ذات الهيئة في حق المتهمين المدانين بإرجاع مبلغ 2.641.732.68 درهما للمطالب بالحق المدني (المؤسسة البنكية) مع أدائهما لها تضامنا تعويضا مدنيا قدره 260 ألف درهم وتحميلهما الصائر وتحديد الإكراه البدني في الحد الأدنى.
وكان الوكيل العام بمراكش قد تابع المتهمين في حالة اعتقال وأحالهما على سجن لوداية، كما قرر متابعتهما من أجل تهم تتعلق ب"اختلاس أموال عمومية والفساد والابتزاز"، المنصوص عليها وعلى عقوبتها طبقا لمقتضيات القانون الجنائي.
وكان بلاغ صادر عن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أفاد أن المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أحال على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم السبت 26 مارس الماضي، عميد شرطة ممتاز ومسيرة لوكالة بنكية، وذلك بعد الانتهاء من إجراءات البحث التمهيدي في قضية تتعلق باختلاس أموال عمومية والفساد والابتزاز.
وأضاف ذات البلاغ آنذاك أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كانت قد فتحت بحثا قضائيا مع المشتبه فيها الثانية بسبب شبهات اختلاس أموال عمومية من الوكالة التي كانت تتولى تسييرها بمدينة تيزنيت، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن الاشتباه في تورط موظف الشرطة في ارتباطه بالمعنية بالأمر بعلاقة غير شرعية، وحصوله على مبالغ مهمة من الأموال المسروقة عن طريق الابتزاز.
وقد تم حينها إخضاع المشتبه فيهما معا لتدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال، لتحديد مستوى وحجم تورط كل واحد منهما في الجرائم المرتكبة، ودوافع وخلفيات اقتراف هذه الأفعال الإجرامية، قبل أن يتم عرضهما على النيابة العامة بمدينة مراكش بعد انتهاء مجريات البحث.
وبموازاة مع ذلك، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق عميد الشرطة الممتاز المشتبه فيه، والذي كان يعمل بولاية أمن أكادير، وذلك في انتظار انتهاء المسطرة القضائية ليتسنى ترتيب الجزاءات الإدارية التي يفرضها النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني.