قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الخميس، في الدعوى العمومية التي يتابع فيها موظف شرطة ومسيرة وكالة بنكية، بإدانة عميد الأمن الممتاز (طه. ح) ب8 سنوات سجنا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 40.000.00 درهم. وأصدرت هذه الغرفة حكما يقضي بسجن مسيرة وكالة بنكية بتزنيت (حنان. ن) ب3 سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000.00 درهم. وفي الدعوى المدنية، حكمت المحكمة ذاتها على المتهمين المدانين بإرجاع المبلغ المختلس وقدره مليونان وستمائة وواحد وأربعون ألفا وسبعمائة واثنين وثلاثين درهما و68 سنتيما (2.641.732.68 درهما)، مع أدائهما لها تضامنا تعويضا مدنيا قدره مائتان وستون ألف درهم (260.000.00 درهم) مع تحميلهما الصائر وتحديد الإكراه البدني في الحد الأدنى. وتابعت النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف عميد الشرطة نفسه الذي كان يعمل بولاية أمن أكادير ومديرة الوكالة البنكية بتهم اختلاس أموال عمومية والفساد والابتزاز. وكان المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أحال على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش، الأسبوع الماضي، الشخصين المعنيين، بعد انتهائه من إجراءات البحث التمهيدي. وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فقد فتحت الفرقة الأمنية سالفة الذكر بحثا قضائيا مع المشتبه فيها الثانية بسبب شبهات اختلاس أموال عمومية من الوكالة التي كانت تتولى تسييرها بمدينة تيزنيت. وأسفرت هذه التحريات عن وجود حالة اشتباه في تورط موظف الشرطة كان على علاقة غير شرعية بالمديرة المعنية، وفي حصوله على ملايين الدراهم مسروقة عن طريق الابتزاز. وأصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق عميد الشرطة الممتاز المشتبه فيه، في انتظار انتهاء المسطرة القضائية ليتسنى ترتيب الجزاءات الإدارية التي يفرضها النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني.
