عرفت الأشهر الأربعة الأخيرة مشاركة مجموعة من الأنواع الرياضية، بتظاهرات جهوية وقارية ودولية. ومن بين هذه التظاهرات، هناك ألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران، الألعاب الإسلامية بتركيا، كما كان لألعاب القوى نصيب مهم من هذه المشاركات، من بينها بطولة العالم لألعاب القوى بيوجين الأمريكية، بطولة العالم للشبان بكولومبيا. كما كان لكرة القدم التي تقدم نفسها خارج التصنيف، بحكم الطفرة التي تعرفها ونشاطها المكثف واللافت للانتباه، حضور وازن بالعديد من التظاهرات، خاصة تلك المنظمة بالمغرب. بالنسبة للرياضات الأخرى ككرة اليد والكرة الطائرة وكرة السلة والملاكمة ورياضيات فنون الحرب بمختلف أنواعها، كانت لها نتائج متباين، عبر مختلف المحطات. وبناء عليه، فإن القطاع ككل في حاجة إلى تقييم المسار، على بعد حوالي سنة ونصف من موعد دورة الألعاب الأولمبية الصيفية بباريس، موعد كوني يقاس به مدى تطور الرياضة في كل بلد من بلدان المعمورة، يتطلب الاعداد له عقود، وليس شهور ، ولا سنة ولا سنتين. كل هذه المشاركات ومختلف المواعيد، أفرزت نتائج متباينة، بين ما هو إيجابي وسلبي، وبين ما هو متوسط وضعيف، هناك مواهب برزت، وأخرى أخلفت الموعد، وبالتالي لابد من الوقوف على واقع القطاع ككل. صحيح أن إلحاق الرياضة بوزارة التربية الوطنية، أربك الرؤية، ولم يعد ممكنا التعامل مع قطاع مستقل بمصالح محددة وواضحة ومسؤولين محددين بالاسم والصفة، إلا أن هذا لا يمنع من تقييم كل هذه المشاركات وقراءة نتائجها، وتحديد مكامن الخلل ومظاهر الاعوجاج، تحت مجهر ونظرة العارف المتمكن والخبير المتخصص، وليس المتسلط أو الناطق الذي يقفز على الأحداث، ويركب على الأمواج، في سعي يائس لتبرير مظاهر التراجع المهول. فمن هي الجهة المخول لها مناقشة الحصيلة بروح وطنية عالية، وبكل تجرد ومصداقية؟ صراحة لا يمكن تحديد جهة بالاسم، فأمام تعدد المسؤوليات والمتدخلين، يصعب تحديد المخاطب الرئيسي، فقطاع الرياضة التابع لوزارة التربية الوطنية، يقدم نفسه كجهة غير معني مباشرة، أما اللجنة الأولمبية الوطنية، بصفتها جهازا بدون صلاحيات واسعة، وبمهام محددة في الزمان والمكان، فنجدها تكتفي بما هو إداري، وتقدم مساعدات تقنية في حدود المسموح به. تبقى الجامعات التي تعود لها مسؤولية إعداد الرياضيين، والإشراف على تكوينهم وتأطيرهم، لا يمتلك مسؤولوها الشجاعة الكافية قصد وضع حصيلة عملهم تحت مجهر المساءلة التقنية وحتى القانونية. لكن وفي غياب مبادرة من هذا النوع، وأمام الضبابية التي تعم المشهد، يظل التعويم سيد الموقف، والتهرب من المساءلة أساس التعامل، ليصبح مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة خيارا مغيبا حتى إشعار آخر … فلمن نشكو هموم ومشاكل قطاع يئن منذ عقود، تحت وطأة الفوضى والتسيب والخصاص على جميع المستويات؟
