أكد رئيس جامعة ابن طفيل بالنيابة محمد بوستة، أن الجامعة تواجه العديد من الإكراهات والصعوبات، ولاسيما على مستوى الموارد البشرية والمالية والقدرة الاستيعابية، والتي قد تعيق إنجازها لمهامها على الوجه الأكمل. وأوضح بوستة، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الدخول الجامعي الجديد، أن الاكتظاظ يعد من أكبر العقبات التي يتعين مواجهتها، مبرزا أن أعداد الطلبة تتزايد باستمرار بالرغم من الجهود الكبيرة التي يبذلها مجموع الأطر البيداغوجية والإدارية بالجامعة. وشهد عدد طلبة الجامعة، خلال السنوات الأربع الأخيرة، ارتفاعا كبيرا، بلغت نسبته 45 بالمائة، حيث انتقل من 11 ألف طالب في موسم 2008/2009 إلى نحو 32 ألف طالب خلال الموسم الجديد 2013/2014. وقد شمل هذا الارتفاع السريع جميع المؤسسات والشعب التابعة للجامعة، ولاسيما منها تلك المفتوحة بشكل مطلق أمام الطلبة والخريجين. وأوضح بوستة أنه بالرغم من عمليات التوسيع الهامة التي شهدتها جامعة ابن طفيل على مستوى جميع مؤسساتها، فإن قدرتها الاستيعابية تظل «ضعيفة» بالمقارنة مع العدد الكبير للطلبة وللتكوينات والمسالك التي توفرها، موضحا أنه تم تجاوز الطاقة الاستيعابية بنحو 70 بالمائة. وأضاف أن الموارد البشرية والمالية للجامعة لم تشهد بدورها تطورا كبيرا لاستيعاب الأعداد المتزايدة للطلبة، وهو ما ينعكس سلبا على مستويات ونسب التأطير البيداغوجي، مبرزا أن الأمر يظهر بحدة أكبر في كليات الحقوق والآداب والعلوم الإنسانية التي تصل نسب التأطير بها على التوالي إلى 120 و100 طالب لكل أستاذ. وأشار رئيس الجامعة بالنيابة إلى أن الميزانية الإجمالية للمؤسسة تراجعت بنسبة 15 بالمائة ما بين سنتي 2009 و2013. من جهة أخرى، أكد بوستة أنه تم اتخاذ جميع التدابير من أجل ضمان نجاح الدخول الجامعي الجديد، فيما سيتم الشروع في تنفيذ تدابير أخرى سواء على مستوى رئاسة الجامعة أو مختلف الكليات والمعاهد والمؤسسات التابعة لها. وهكذا استكملت المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير والمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية وكليات الحقوق والآداب والعلوم الإنسانية عمليات التسجيل في شهر يوليوز الماضي، فيما تم الانتهاء من العملية بالنسبة للمؤسسات الأخرى في شهر شتنبر الجاري. وفي السياق ذاته، تم اتخاذ جميع التدابير الضرورية (المقرات، التأطير البيداغوجي، الاستقبال، التوجيه) من أجل ضمان انطلاق الموسم الجامعي في أحسن الظروف. وأشار السيد بوستة، في هذا الصدد، إلى احتضان ولاية الجهة الأسبوع الماضي لاجتماع تمت خلاله مناقشة جميع المشاكل اللوجيستية والأمنية من قبيل مشكل الأمن، والحي الجامعي والمطعم الجامعي، مضيفا أنه تم التوصل إلى حلول لجميع المشاكل المتعلقة بمحيط الجامعة والحياة الجامعية للطلبة في أفق ضمان حسن سير الموسم الجامعي في أفضل الظروف. وبخصوص المخطط الاستعجالي، أبرز رئيس الجامعة بالنيابة أنه بالرغم من أن جامعة ابن طفيل تعد من المؤسسات الوطنية الأولى التي استفادت من مشاريع المخطط على مستوى تحسين القدرة الاستيعابية والتكوين المستمر وتعزيز التأطير البيداغوجي والإداري، فإن النتائج لم تكن جميعها في مستوى التطلعات. وأشار إلى أنه بالرغم من النجاح في تحسين الطاقة الاستيعابية من خلال توسيع كليات العلوم والحقوق والمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، فإن الجانب المتعلق بالبحث العلمي مازال يراوح مكانه، حيث أن المختبرات ظلت تعمل فقط بفضل الموارد الخاصة والجهود الخاصة للأساتذة الباحثين. وأضاف أنه « تم حذف وإلغاء عدد من المشاريع الهامة التي تندرج في إطار هذا المخطط مثل مركز الإعلام والتوجيه، كما تم وقف العمل في مجال التكوين المستمر للأطر الإدارية»، معبرا عن أسفه لعدم تحقيق العديد من المكتسبات التي تضمنها البرنامج الاستعجالي، ومشددا على أنه تم تكثيف الجهود منذ شهور من أجل تدارك جميع هذه النقائص والتعثرات. وبخصوص المهام المنوطة بالجامعة، أبرز بوستة أن مؤسسة ابن طفيل مطالبة بأن تضطلع بدورها كفاعل محوري ورئيسي وقاطرة للتنمية المحلية والجهوية، مشددا على أن الأمر يتعلق بضرورة جوهرية وخيار استراتيجي بالنسبة للجامعة. وأضاف أن المؤسسة الجامعية مدعوة إلى تعزيز انفتاحها على محيطها الاجتماعي والاقتصادي والاستجابة لحاجيات التكوين والتكوين المستمر والدراسات والأبحاث على المستوى الجهوي والخبرات. واعتبر بوستة أنه يتعين على الجامعة مواكبة الجهة في سعيها لتحقيق أهدافها التنموية في إطار الأوراش الوطنية (الإقلاع الصناعي، المخطط الأخضر)، مشددا على ضرورة تكيف الجامعة مع التحولات التي تعرفها المنطقة من خلال إشراك الفاعلين المحليين والجهويين، ومن بينهم الخبراء والفاعلين من مجال الأعمال والمقاولة، على مستوى تحديد شعب التكوين والتدريس والتأطير. وأبرز المسؤول التربوي أنه يتعين على المؤسسة الاستجابة للمتطلبات المحلية والجهوية على مستوى الموارد البشرية في المجالات المتخصصة مثل السيارات والصناعة الفلاحية، وهي إحدى المهام التي يجب عليها القيام بها بكثير من المرونة والفاعلية، بما يمكنها من الانخراط والتوفيق بين ثنائية التكوين والبحث.
