«البيجيدي» يقود تحركا برلمانيا لتجريم التطبيع مع إسرائيل    اللائحة الأولية للمسؤولين المغضوب عليهم بجهة طنجة تطوان الحسيمة    العثماني: بنكيران كان حكيما في تدبير وضعه بالحزب    أطباء بلا حدود: 6.7 ألف ضحية بين مسلمي الروهينغا خلال شهر    تمثيل مغربي منخفض في قمة اسطنبول    إعادة تمثيل جريمة سرقة ذهب بمحاذاة القصر الملكي- صور    أجواء باردة مصحوبة بأمطار في طنجة خلال اليوم الجمعة    منصات التواصل الاجتماعي .. "سلطة خامسة" بالمغرب في 2017    البرلمانات العربية تعلن سحب الرعاية الأمريكية من عملية السلام بعد قرار ترامب    تفاصيل وكواليس صدور بلاغ عن مكتب مجلس المستشارين بالإجماع والانقلاب عليه ببلاغ مضاد    مشاهد مروعة للحظة انهيار "سور بلفدير"- فيديو    سلمى حايك: أنا أيضا ضحية "السرير مقابل النجومية"    اللجنة المحلية لنصرة القضية الفلسطينية القصر الكبير نداء    زلزال ملكي ثالث "مدمر" يعصف برؤساء جهات ومجالس    إغلاق سجن الزاكي بسلا..وهذا مصير النزلاء    في المستقبل السياسي لعبد الإله بنكيران    صُحف الجمعة: "الشان" يؤجل "ديربي" البطولة بين الوداد والرجاء إلى فبراير المقبل    البرلمانات العربية تعلن سحب الرعاية الأمريكية من عملية السلام    احصاء المشردين بمختلف التراب الوطني لوقايتهم من البرد    اعادة تمثيل جريمة السرقة الهوليودية ل350 مليون من الذهب    بنشرقي: تلقيت عروض عربية واوروبية لكن أريد الاحتراف في اسبانيا    بودربالة: الملك "الحسن الثاني" هو مكتشف تكتيك برشلونة "تيكي تاكا"    بنشرقي يكشف عن الدوري الذي يرغب في الاحتراف به    كافاني الاقرب لحسم الحذاء الذهبي    فيديو مسرب للرميد يهدد فيه أعضاء حزبه إذا لم يصوتوا للعثماني    اللائحة الأولية للزلزال السياسي الذي أطاح برجال السلطة    المنتخب المغربي يواجه أوزباكستان وديا    إلغاء الزيادات والغرامات وصوائر تحصيل الضرائب المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات    بنزيمة يشكو حكيمي لزيدان بسبب مستواه في "الموندياليتو"    الحكومة تعد مشروع قانون للبحث عن مصادر بدلية للغاز الجزائري    الخلفي يطمئن : أخنوش وعد باتخاذ تدابير مواجهة تأخر التساقطات المطرية    العثماني: نعول على الحقوقيين في تنبيه الحكومة إلى أخطائها    لحساب جماعة الدار البيضاء.. "البنك الدولي" يمنح قرضا جديدا للمغرب    الخلفي: المغرب لا يواجه مشكلا في المديونية كباقي الدول    وزير العدل النمساوي يشيد بالتعاون الوثيق بين بلاده والمغرب    حجز وإتلاف 345 طنا من المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك في نونبر    الاتحاد البرلماني العربي يؤكد تمسكه بدعم الشعب الفلسطيني وحقه المشروع في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف    ارتفاع أسعار الاستهلاك ينهك القدرة الشرائية للأسر المغربية    أفلام وحكام مسابقة مهرجان العيون الثالث للفيلم الوثائقي    أطباء بلا حدود تحصي عدد الروهينغا الذين قتلوا مند اندلاع أعمال العنف في بورما    بالصور.. الشاب خالد يتحول إلى الحاج خالد    النادي السينمائي ببنسليمان : الفيلم القصير أولا    بالصور..حكيمي مع عائلته في جولة بأبوظبي قبل نهائي الموندياليتو    منظمة الصحة العالمية تتوقع زيادة أعداد مرضى الخرف 3 مرات بحلول عام 2050    لقاء بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية في موضوع "أي دور للمؤسسة التعليمية في الإرتقاء باللغة العربية بالمغرب؟"    فرقة روافد للمسرح من الداخلة تشارك في الدورة الثالثة من مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي    القدس في الشعر المغربي المعاصر.. أحمد المجاطي نموذجا    الباكوري : التجربة المغربية في ميدان الطاقات المتجددة نتاج رؤية طموحة لتحقيق انتقال إيكولوجي حقيقي    تدوينات    علماء: نوعية الغذاء تؤثر على المزاج    مرتيل : السياسة الترابية للسلطات الاستعمارية بشمال المغرب ورهان تنمية السياحة الثقافة    هذا ما يفعله تناول العسل بوزنك وبالأمراض التي تعاني منها    إصابته بالسيدا مجرد كذب .. المثلي هشام ضحك على المغاربة    التوفيق: هؤلاء العلماء جروا المغرب إلى هزيمة نكراء    مهرج يدخل الجامعة ويحاضر أمام الطلبة    التوفيق: إقامة السلم شرط إقامة الدين ولا يجب السكوت عن الحقوق بالمغرب    عائلة ديغبي: قصة عائلة وجدت القناعة والهناء في أبسط أساليب الحياة    التوفيق.. يتعين على العلماء السعي لإقامة السلم اعتمادا على الكلمة الطيبة والأسوة الحسنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





كيف يطبق قانون من أين لك هذا في الدول العربية؟
نشر في بيان اليوم يوم 12 - 08 - 2010

هل ساهمت قوانين حماية المال العام في تخليق الحياة و تطهير دواليب الدولة والمنشئات العمومية من المفسدين العابثين بأموال الشعب؟ سؤال يطرحه النشطاء المهتمون بالشأن العام في عدة أقطار عربية. وللإشارة، إن عدة دول عربية عرفت خلال السنوات الأخيرة إحداث قوانين لحماية المال العام، مستوحاة من عنوان مشروع القانون الشهير «من أين لك هذا ؟». وبادرت دول قليلة خلال عقدي الخمسينات والستينات من القرن الماضي بسن قواني مماثلة، لكن ظلت موضوع انتقادات إلى اليوم بسبب ضعفها...
مؤخرا، أصدر البحرين قانونا للكشف عن الذمة المالية يعرف بقانون «من أين لك هذا؟»، بعد أن شهد خلال الشهور الماضية مناقشات ساخنة وجدلا على مستوى البرلمان المنتخب ومجلس الشورى (المعين) حول الأشخاص الذين يطالهم القانون.
لقد تم التوافق في القانون، المصادق عليه خلال نهاية شهر يونيو الماضي، على استثناء رئيس الوزراء في حين يطال نوابه والوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة البحرينية بمن فيهم رؤساء المجالس المنتخبة والهيئات الحكومية..
و نص القانون المذكور على إنشاء هيئة تسمى ''هيئة فحص إقرارات الذمة المالية''، وتتبع المجلس الأعلى للقضاء، وتشكل الهيئة برئاسة قاضٍ في محكمة التمييز ويعاونه عدد كاف من القضاة من المحكمة الكبرى على الأقل، يتم انتدابهم لهذا الغرض بأمر ملكي بناء على ترشيح المجلس الأعلى للقضاء، ويكون الانتداب لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة أخرى.
وجاء في مواد القانون انه ''يجب على كل مُلزم أن يقدم إقرارًا عن ذمته المالية وذمة زوجه وأولاده القُصر، وذلك في ستين يومًا من تاريخ تزويده بالنماذج والاستمارات الخاصة بالمعلومات المطلوبة لهذه الغاية، والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وينص القانون على معاقبة من يخالف أحكامه وامتنع عن إقرار ذمته المالية خلال المدة القانونية بالحبس لمدة تتراوح من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.
الأردن من بين هذه الدول أقرت بدورها قانون إشهار الذمة المالية، ويعرف هناك أيضا ب «قانون من أين لك هذا»، كما تم إحداث هيئة لمكافحة الفساد التي جرى تشكيلها من عدد من كبار المسؤولين السابقين.
توجد الآن في المغرب ترسانة قانونيّة مهمة تستهدف إدماج الأخلاق في الحياة العامة، و من جملة هذه القوانين القانون المتعلق بالتصريح بالممتلكات، و قانون يختص بمحاربة تبييض الأموال. كما صادق المغرب على الاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد، و دعم المنظومة الوطنية للنزاهة والأخلاقيات بتفعيل الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة...
و مع استمرار مظاهر الفساد ، تعالت أصوات منها من تنتقد محدودية هذه القوانين، ومنها من دعت إلى إحياء مشروع قانون «من أين لك هذا»، كما هو شأن الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، التي اعتبرت أن «الفساد استنزف موارد المغرب العقارية والغابوية والمائية والمالية، وحتى التراث والآثار، والثروات الطبيعية».
و لاحظت نفس الهيئة ،التي تقوا أن «مطالبها لم تر طريقها إلى التحقيق بسبب تحكم لوبيات الفساد» أن اتفاقية محاربة الفساد لم يتم تفعيلها بالنسبة لاسترداد الأموال المنهوبة والمهربة، والتي بلغت حسب تقرير أمريكي 34 ألف مليار سنتيم».
و كانت الحركة الوطنية قد طالبت في بداية الستينات بإقرار قانون «من أين لك هذا»، وينص الفصل الأول من مقترح هذا القانون، الذي قدم للبرلمان بتاريخ سنة 1964 ''كل شخص تولى سلطة أو وظيفة إدارية أو سياسية أو كان عضوا أو مسيرا بحزب أو منظمة اقتصادية أو اجتماعية أو له علاقة بمن سبق أو أثرى على حساب الإدارة أو الصالح العام يعاقب بانتزاع ثروته لفائدة الدولة وبسجن تتراوح مدته ما بين خمس سنوات إلى عشر سنوات».
وتعتقد نفس الهيئة، التي وصفت القانون المتعلق بالتصريح بالممتلكات ب»الضعيف»، أن هناك مساحة واسعة في حالة مقارنة قانون التصريح بالممتلكات والمراسيم التطبيقية مع مشروع قانون «من أين لك هذا». وتعكس هذه المساحة تراجع الطموحات وارتداد الإرادة السياسية عن متطلبات الشفافية والنزاهة حسب الهيئة المذكورة.
تاريخيا، يرى لبنانيون أن تعبير «من أين لك هذا ؟» كان عنوان قانون وضعته إحدى الحكومات في عهد الرئيس كميل شمعون في أواسط الخمسينات، لكنه لم ينفذ، شأنه شأن قوانين عديدة...!
وفي مصر، يعتبر المهتمون بالمال العام أن قوانين حماية المال العام تحتاج الى تفعيل «قانون من أين لك هذا؟» الذي ظل في الأدراج منسياً، ومات قبل أن يولد منذ أزيد من نصف قرن...
و يرى المستشار أحمد الشلقانى رئيس جهاز الكسب غير المشروع أن الأجهزة الرقابية في مصر تعمل جاهدة في القضاء على الفساد، وهناك تنسيق كامل بين جهاز الكسب غير المشروع وباقي الأجهزة الرقابية مثل مباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية والنيابة العامة والجهاز المركزي للمحاسبات ومكافحة غسيل الأموال. لكن ومع تعاون كل هذه الأجهزة فإن قوانين الكسب غير المشروع تحتاج إلى تفعيل حتى يتمكن الجهاز من القضاء على بؤر الفساد الموجودة بين كبار رجال البنوك ورجال الأعمال..يضيف المسؤول المصري في إحدى تصريحاته...
..وحسب رجال قانون، إن إقرارات الذمة المالية في مصر بدأ تفعيلها عمليا في عام 1986، و كان أول من تقدم بإقرار الذمة المالية هو الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. وقال مدير مكتبه سامى شرف أن الرئيس عبد الناصر لم يكتب فى خانة العقارات اى شئ، لأنه ببساطة لم يكن من ملاك الاراضى أو العمارات أو من هواة شراء شقق التمليك، أما في خانة الأسهم والشركات فكتب 326 سهماً مودعة فى بنك مصر، وكانت بمثابة حصص في شركات الحديد والصلب ومصر للألبان والقومية للأسمنت وبنك الاتحاد التجاري. وكان شراء الرئيس لهذه الأسهم، حسب المقربين منه ،بمثابة الدعم السياسي والتشجيع على الادخار..
برأي المهتمين، إن قوانين حماية المال العام ،في جل الدول العربية التي تبنتها، تبقى دون تفعيل لأسباب سياسية و قانونية. ومن هذه الأسباب ضعف أو انعدام الجزاءات المالية و الحبسية.ففي مصر مثلا،إن غرامة عدم تقديم إقرار الذمة المالية لا تتجاوز ال 1000 جنية حوالي 1500 درهم ويضاف إلى ذلك وجود ثغرات قاتلة في القوانين تعرقل مهمة التصدي و ردع كل من تطاول على المال العام.
بناء عليه، تتواصل الانتقادات تجاه هذه القوانين مع تزايد مظاهر النهب و الغنى غير المشروع و الارتشاء.و في هذا الصدد علق أحد المنتقدين بنوع من التهكم قائلا :»إن إعطاء قانون من أين لك هذا حقنة نوم جديدة أفضل لهم من إحيائه ووضعه موضع التنفيذ..». و يجمع المنتقدون على أن القضاء على الفساد سيبقى مطلباً فارغاً وغير صادق... إلى أن يحظى كل بلد بحكم نزيه وصارم يمكنه أن يقتلع المرتشين و المختلسين، ويفتح أمامهم أبواب السجن بعد مصادرة مسروقاتهم...


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.