السيد عباس الفاسي: الحكومة ستواصل تخليق الحياة العامة في إطار برنامج عملها للفترة 2010-2012

2012.
وأوضح السيد عباس الفاسي في تعقيبه على مداخلات رؤساء الفرق بمجلس المستشارين خلال مناقشة التصريح الحكومي، الذي أدلى به الثلاثاء الماضي، أنه بالنظر إلى حجم التحديات المرتبطة بهذا الورش، فإن الحكومة ستتخذ التدابير اللازمة على الصعيد التشريعي والمؤسساتي والتدبيري، الكفيلة بتقوية الشفافية والنزاهة وإرساء مقومات الحكامة الرشيدة.
وذكر بالمجهودات الجبارة التي قامت بها الحكومة في مجال تخليق الحياة العامة ومحاربة الرشوة والفساد، حيث قامت بإصدار قوانين التصريح بالممتلكات والمراسيم التطبيقية لها وشرعت في تنفيذها، وإصدار قانون المحكمة العليا، ووضع الآليات المؤسساتية لتفعيل البرنامج الحكومي بإنشاء الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، التي ساهمت في إعداد الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة والفساد.
وأشار الوزير الأول أيضا إلى تفعيل مجلس المنافسة، وإحداث وحدة معالجة المعلومات المالية لتفعيل قانون مكافحة غسل الأموال.
وشدد السيد عباس الفاسي على دعم الحكومة لعمل المجلس الأعلى للحسابات وتفعيل تقاريره، ليقوم بدوره كاملا في مجال الرقابة وحماية المال العام، مؤكدا في هذا السياق أن الحكومة ماضية قدما في متابعة تقارير المجلس عن كثب،"ولن تتهاون في التصدي بكل حزم للمتلاعبين بالمال العام عند الاقتضاء، علما بأن غالبية أطر وموظفي الدولة شرفاء، يؤدون مهامهم بكل نزاهة ونكران الذات".
وأكد، من جهة أخرى، أن الحكومة ستواصل مراجعة نظام الرخص والامتيازات وتخليق التدبير المحلي وتسريع إصدار قوانين التصفية، حيث تم نشر قوانين التصفية ما بين 2003 و2007 وإحالة مشروع قانون التصفية لسنة 2008 مؤخرا على البرلمان.
كما أكد الوزير الأول، بالمناسبة، أن الحكومة تولي أيضا اهتماما خاصا لورش إصلاح القضاء بالعمل على ضمان استقلاليته ونزاهته ونجاعته واستعمال الصرامة الضرورية، وفق توجيهات جلالة الملك محمد السادس.