قلعة السراغنة: إغتصاب الملك العمومي علنا بمباركة السلطات

لقد عاد الاستياء و الاستنكار من جديد إلى أوساط ساكنة و تجار مدينة قلعة السراغنة التي سئمت من الفوضى المفروضة عليها قهرا و لم تجد آذانا صاغيةلتدبير أمورها و سبيلا لصيحاتها من طرف السلطات المحلية و الإقليمية سوى السماح لأرباب المقاهي بخرق القوانين مستغليين رخص الاستغلال الممنوحة لهم متجاوزين ثلث من الأرصفة التي يشترطها القانون في غياب آليات مراقبة القرارات المنظمة للاحتلال العام و تتبع مدى تنفيذها و تطبيق العقوبات الزجرية و الردعية على المخالفين لمقتضياتها .
ولتوسيع المجال الاستراتيجي لتجارتهم يتم الزحف بالكراسي و الطاولات إلى قارعة الطريق لعرقلة و تضييق السير العادي للراجلين و إرغامهم على المشي في الطريق جنبا إلى جنب مع السيارات و الدرجات و بالتالي يتم الاستيلاء على حيز هام من قارعة الطريق و تحويله إلى فضاء تابع للمقهى بعد تسييجه بالألمنيوم والزجاج او بالأغطية البلاستيكية المرصعة باللوحات الاشهارية كما هو الحال بشارع محمد الخامس من مدارة البلدية إلى محطة العطاوية و غيره من الشوارع الأخرى.
ولم تقتصر هده الفوضى على المقاهي فحسب بل امتدت في ظل لا حسيب و لا رقيب إلى بعض الشوارع و الأزقة التي تحولت إلى أسواق عشوائية تنبعث منها ألفاض نابية تمس بالحياء العام للمارة و المتسوقين .فمدارات الطرق و ملتقياتها لم تسلم بدورها التي كانت من المفروض تنظيم حركة السير فادا بها تصبح فضاء للباعة المتجولين و مرتعا خصبا للنصب و النشالين في غياب الأجهزة المعنية التي أبانت على اللامبالاة و أصبحت أشبه بالجسم المشلول إزاء ظاهرة تتفاقم من يوم لأخر .
أما عن ساحة الحسن الثاني فأصبحت سوقاهمجيا لبائعي الخضر و الفواكه الجائلين و قبلة للمتشردين و المدمنين الدين يتخذون منها مأوى آمنا و محمية للمنحرفين التي تفتح أحضانها لكل هؤلاء بعيدينعن الرقابة الأمنية حيت يتم الاختباء تحت عربات عرض الفواكه و الخضر ليتواروا عن الأنظار اغلبهم من دوي السوابق العدلية سلاحهم التباهي بعضلاتهم و قوتهم و تهديد كل من تجرأ على نهيهم . و قد ساهمت هده السوق في انتشار الروائح الكريهة و تكديس أكوام النفايات التي يخلفها هؤلاء.
و عن الحملات التي تقوم بها السلطات أحيانا تبقى موسمية و محتشمة و لا تمت للواقع بأية صلة مما يوحي بمؤامرة ما .. فأين هو دور المسؤولين بالإقليم ؟