أكدت رئيسة فدرالية الوكالات الحضرية بالمغرب (مجال) السيدة خدوج كنو، اليوم الأربعاء بمراكش أن المملكة المغربية تبنت سياسة إرادية للتنمية المستدامة وحماية البيئة واللجوء الى الطاقات البديلة، بهدف ضمان تلبية وتأمين احتياجات الأجيال الحاضرة والمقبلة. وأضافت في كلمة ألقتها خلال أشغال ندوة نظمتها وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني بشراكة مع الفدرالية حول موضوع "التعمير المستدام والنجاعة الطاقية"، أنه عملا بهذا الالتزام واستحضارا لمقتضيات القانون الإطار المقر للميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة باعتباره مرجعية موجهة لمختلف السياسات العمومية، فقد تنامى الوعي لدى الجميع بضرورة إدماج مبادئ الاستدامة ضمن السياسات الحضرية التي ينتهجها المغرب، مبرزة الإنجازات التي حققها المغرب في مجال النجاعة الطاقية بفضل التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حيث بدأ بوضع مرجعيات تشريعية جديدة وتوفير إطار مؤسساتي مؤهل وبلورة استراتيجية عملية وتحديد الآليات الكفيلة بتنزيلها.
وأشارت السيدة خدوج إلى أن اختيار موضوع هذا اللقاء نابع من منطلق قناعة الجميع بأن تحقيق النجاعة الطاقية يشكل تحديا كبيرا لا يمكن رفعه إلا في المدن، معتبرة هذا اللقاء بمثابة مؤشر قوي على رغبة كل الفاعلين في مجال التعمير وإعداد التراب الوطني، في مواكبة الاستراتيجية الوطنية في مجال الطاقة طبقا للتوصية الصادرة عن المناظرة الوطنية المنعقدة بالصخيرات خلال دجنبر 2014 في إطار فعاليات تخليد مئوية أول قانون للتعمير بالمغرب، التي نصت على اعتبار النجاعة الطاقية شأنا جوهريا وليس تكميليا أو ثانويا من شأنه ليس فقط تقليص الكلفة المالية بل الإسهام في تحسين ظروف العيش واستدامة الموارد وتنافسية المجالات.
كما يندرج هذا الملتقى، تضيف المسؤولة، ضمن سلسلة من الورشات والمنتديات التي ارتأت الفدرالية عقدها لتشكل محطات للتشاور وتقاسم الخبرات وفتح نقاشات جادة حول عدد من القضايا المرتبطة بالتعمير والتنمية الترابية، حيث يأتي انسجاما مع الرؤية الاستراتيجية، التي تقتضي من فدرالية الوكالات الحضرية التموقع كقوة اقتراحية وكفضاء لإنتاج الأفكار والتصورات والإسهام إلى جانب الوزارة المعنية، في بلورة وتقييم السياسة العمومية في هذا الميدان.
ومن جانبه، أوضح رئيس المجلس الجماعي لمراكش السيد العربي بلقايد أن العالم يواجه عدة تحديات ترتبط بالتغيرات المناخية والتمدن المتسارع، مما يستدعي التفكير بكيفية تشاركية مع جميع الفاعلين في إعداد آليات للتدبير الحضري بشكل معقلن مع مراعاة بعد الاستدامة والنجاعة الطاقية، معتبرا تنظيم القمة العالمية حول التغيرات المناخية (كوب 22) بمراكش بمثابة اعتراف ضمني للمجتمع الدولي بالجهود التي يبذلها المغرب في مجال المحافظة على البيئة.
ومن جهته أكد رئيس جامعة القاضي عياض، السيد عبد اللطيف ميراوي، أن هذه المؤسسة الجامعية تولي اهتماما خاصا لبعد التنمية المستدامة والطاقة والبيئة من خلال تركيزها على أربعة محاور للأبحاث تتجلى في الطاقة والماء والبيئة والمواد المحلية والصناعة الغذائية والتنقل الحضري، معبرا عن استعداد هذه المؤسسة للتعاون مع مختلف المتدخلين في مجال التعمير والطاقة للاستجابة لحاجيات المواطنين.