مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون يتعلق بالنجاعة الطاقية

صادق مجلس المستشارين، في جلسة عامة اليوم الأربعاء، بالإجماع، على مشروع قانون رقم (09-47 ) يتعلق بالنجاعة الطاقية.
وفي معرض تقديمها لهذا المشروع، أبرزت وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة السيدة أمينة بنخضرة، أن هذا المشروع، الذي يتكون من 28 مادة موزعة على 8 أبواب، يهدف إلى الرفع من النجاعة الطاقية عند استعمال موارد الطاقة وتفادي التبذير والتخفيف من عبء تكلفة الطاقة على الاقتصاد الوطني والمساهمة في التنمية المستدامة.
كما يتوخى المشروع، تضيف السيدة بنخضرة، إدماج تقنيات النجاعة الطاقية بشكل مستدام على مستوى جميع برامج التنمية القطاعية، وتشجيع المقاولات الصناعية على ترشيد استهلاكها من الطاقة وتعميم الافتحاصات الطاقية وإحداث مدونة النجاعة الطاقية الخاصة بمختلف القطاعات، بالإضافة إلى دعم وتطوير سخانات الماء الشمسية وتعميم استعمال المصابيح ذات الاستهلاك المنخفض والتجهيزات الملاءمة على مستوى الإنارة العمومية.
وأكدت أن هذا البرنامج يحدد المبادئ العامة لتقوية النجاعة الطاقية من خلال خضوع الأجهزة والتجهيزات المستعملة للطاقة والمعروضة للبيع فوق التراب الوطني لمبادئ الأداء الطاقي الأدنى، وعبر تحديد قواعد الأداء الطاقي للمباني قصد ضمان حصيلة طاقية أفضل للبنايات حسب المناطق المناخية مع الأخذ بعين الاعتبار تقنيات النجاعة الطاقية.
وتتمثل المبادئ العامة لتقوية النجاعة الطاقية، تضيف الوزيرة، في إدماج التدابير والآليات الهادفة إلى تخفيض استهلاك الطاقة، خاصة في مجال توزيع الطاقة الكهربائية والإنارة العمومية والنقل العمومي الحضري، وفي تأهيل مقاولات الخدمات الطاقية لإجراء الدراسات الرامية إلى اقتصاد استهلاك الطاقة وتأهيل التجهيزات والمنشآت الطاقية.
كما تتضمن هذه المبادئ، بالخصوص، إنجاز دراسة التأثير الطاقي لكل مشروع برنامج تهيئة عمرانية أو كل مشروع برنامج إنشاء بنايات حسب مستوى استهلاك الطاقة الحرارية أو الكهربائية أو هما معا والخاص بكل صنف من المشاريع، والافتحاص الطاقي الإلزامي للمقاولات التي يفوق استهلاكها من الطاقة الحرارية أو الكهربائية أو هما معا مستوى خاص بكل قطاع يحدد بنص تنظيمي.
وأكدت السيدة بنخضرة أنه بإمكان هذا المشروع، الذي يندرج في سياق برنامج عمل الحكومة، وفي إطار تنفيذ الاستراتيجية الطاقية الوطنية التي عملت الوزارة على بلورتها بتشاور مع جميع المتدخلين والفاعلين، النهوض بقطاع الطاقة باعتباره قطاعا يضطلع بدور ريادي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة، كما يشكل مكسبا وقيمة مضافة داخل مسار التنمية المستدامة والشاملة بالمغرب.