مندوبية الحليمي تدعو إلى تغيير النهج ومراجعة النموذج التنموي المغربي

التشخيص الذي قدمه المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي للوضعية الاقتصادية بالمغرب سنة 2016 ولآفاق النمو سنة 2017، لدى عرضه للميزانية الاقتصادية لسنة 2017، مثير لأسئلة كبرى حول واقع النمو ومحدداته بالبلاد اليوم وأفقه المستقبلي. ذلك أنه تضمن إشارات تدق ناقوس الخطر وتدعوا إلى إعادة النظر في النهج الذي اتبع وقاد إلى العودة إلى النمو الضعيف للناتج الداخلي الخام، وذلك ب "إعادة إنتاج تبعية عرضنا الفلاحي للظروف المناخية" وتباطؤ نمو القطاعين الثاني والثالثي. ولتبيان التراجع الحاصل خلال الخمس سنوات الماضية قدم أحمد الحليمي إحصائيات واضحة الدلالة.

ذلك أن نمو الناتج الداخلي الخام بين 2012 و 2017 تراجع إلى 2،3 في المائة كمتوسط مقابل 8،4 في المائة بين 2008 و 2011، أي أن الاقتصاد الوطني فقد 6،1 في المائة من نموه خلال الخمس سنوات الأخيرة التي تولت فيها الحكومة المستمرة في تدبير الأعمال المسؤولية ووعدت في تصريحها لدى التنصيب البرلماني بالرفع من معدل النمو وليس الهبوط به إلى أسفل.

وقد تحدد هذا الهبوط بتراجع القيمة المضافة للقطاع الأولي (الفلاحة والصيد البحري) من 6،12 في المائة بين 2008 و2011 إلى 4،3 في المائة بين 2012 و 2017، وبانخفاض نمو القطاع الثاني من 4 في المائة في الفترة الأولى إلى 9،1 في المائة في الفترة الثانية، وبهبوط نمو القطاع الثالثي من 3،4 في المائة إلى 7،2 في المائة بين الفترة الأولى والثانية.

وتبين هذه الأرقام أن الخسارة كانت كبيرة في مختلف القطاعات الإنتاجية خلال الخمس سنوات الأخيرة. وقد كان معدل النمو الضعيف جدا سنة 2016 الذي خفض المندوب السامي توقعاته بشأنه إلى 1،1 في المائة فقط من أضعف معدلات النمو التي سجلها المغرب منذ الاستقلال ويكاد يقترب من معدلات النمو السلبية التي عرفتها سنوات الجفاف الحاد في ثمانينات وتسعينات القرن المنصرم التي كان نمو القطاع الأولي خلالها يتحدد بمحاصيل الحبوب الأربعة الرئيسية بالدرجة الأولى، قبل أن تتغير نسبيا توازنات بنية الإنتاج الفلاحي لفائدة تربية الماشية وإنتاج الأشجار المثمرة.

ومن جانب آخر، فإن السنوات الأخيرة تسجل استمرار ضغط مشكلة تمويل الاقتصاد الوطني، باعتبارها مشكلة أساسية ومؤرقة ذات أبعاد متعددة، إلى الواجهة، حيث أشار الحليمي إلى أن سنتي 2016 و 2017 " ستنتهيان بحاجة إلى التمويل تقدر على التوالي ب 7،38 مليار درهم (9،3 في المائة من الناتج الداخلي الخام) و 35 مليار درهم (3،3 في المائة من الناتج الداخلي الخام)، وهو عجز سيؤدي لا محالة إلى اللجوء إلى مزيد من الاقتراض الخارجي، حيث توقع أن يغطيه التدين من الخارج بنسبة 58 في المائة و 36 في المائة على مدى سنتين، وهو ما من شأنه أن يرفع الدين الخارجي المغربي إلى أكثر من 36 مليار دولار.

هذا العجز في تمويل الاقتصاد ناتج، حسب المندوبية السامية للتخطيط، عن العجز البنيوي للمبادلات الخارجية للسلع الذي تفاقم سنة 2016، حيث كانت مساهمة الطلب الخارجي الصافي في النمو سالبة ب 2,9 نقط، مع توقع أن تكون سالبة أيضا سنة 2017، وإن في حدود 0,1 نقطة. وهو ما يعيد الأمور إلى ما كانت عليه على مستوى وضعية ودور الطلب الخارجي بين 2008 و 2011، أخدا بعين الاعتبار أن هذه الفترة طبعت بآثار الأزمة العالمية التي تلت انفجار أزمة الرهون العقارية الأمريكية. ذلك الطلب الخارجي الصافي سيمثل على التوالي -10,1%و-9,5% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2016 و2017.

وبحسب الحليمي، فإن ذلك يعتبر "أحد المؤشرات الرئيسية لهشاشة نموذجنا للنمو الذي يحيل على مسألة جوهرية ينبغي على المغرب حلها وهي تتعلق بضعف تنافسية نسيجية الإنتاجي وتنطوي على مخاطر تهدد استمرارية النمو والقدرة المالية لبلدنا على التسديد."

عودة المندوبية السامية، في إطار هذه الوثيقة التي ترسم معالم التطور الماكرو-اقتصادي، إلى التأكيد على ضرورة مراجعة النموذج التنموي المغربي تستدعي وقفة خاصة، ذلك أن هشاشة النمو، الذي يعتمد على دور غالب للطلب الداخلي ( 4 نقط في سنتي 2016 و 2017 بعد استعادته لبعض النفس)، تتطلب فعلا الحد من المساهمة السالبة للطلب الخارجي في النمو وتحاشي عودة المغرب إلى الوضعية التي وجد عليها في سنتي 2012 و2013 على مستوى عجز الحساب الجاري لميزان الأداءات، الذي بلغ 10 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2012 بسبب تفاقم العجز في الميزان التجاري للسلع، وعلى مستوى الموجودات الخارجية الرسمية التي هبطت عما يعادل 4 أشهر من الاستيراد، لكن تغيير النموذج التنموي يتطلب وقتا طويلا وتنمية الطلب الخارجي لا تتعارض مع تنمية الطلب الداخلي، الذي استعاد قوته في العالم كمحرك للنمو بعد الأزمة الأخيرة، مع توجيه هذا الأخير إلى المنتجات الداخلية للحد من أثره السلبي على الميزان التجاري، وهذا تحدي كبير اليوم يستدعي إرادية غير متبلورة بشكل يناسب انفتاح الاقتصاد المغربي على التبادل الحر مع عدد من مناطق ودول العالم بتطوير الجودة وتنويع العرض داخليا وخارجيا على حد سواء وبتشجيع المغاربة على استهلاك المنتجات المحلية عبر تواصل غير تقليدي يقوي الروح الوطنية، وهذا ما لا يمكن أن يقوم به من يفتقدون الرؤية والكفاءة ومن عملوا على جعل السوق المغربية تغرق بمنتجات تركية مثلا.