معاشات النواب تعود إلى الواجهة في البرلمان

قال إدريس الأزمي رئيس فريق "العدالة والتنمية" اليوم الثلاثاء 17 يوليوز الجاري بمجلس النواب خلال اجتماع لجنة المالية، والذي تم من خلاله تقديم مقترح العدالة والتنمية المتعلق بتصفية معاشات البرلمانيين (قال) إنهم"وقفوا على الوضعية الاجتماعية الصعبة التي يعيشها بعض البرلمانيين الذين غادروا البرلمان وهذا ما جعلهم يتخذون هذا القرار".

واستطرد الأزمي، قائلا، هناك "أعطيت لنا أسماء برلمانيين سيعيشون في ظروف قاسية ووضعية عسيرة إذا توقفت المعاشات"، واضاف إن المقترح الجديد هو الحل الأكثر موضوعية وواقعية وأن مقترح التصفية الذي جاء به فريق المصباح لم يلق استجابة من الجميع.

و يذكر أنه لم يتبق سوى مقترح وحيد لفيدرالية اليسار الذي طالب بإلغاء تقاعد البرلمانيين والذي سيقابل بالرفض بعد أن أجمعت باقي الفرق والمجموعات البرلمانية على المقترح المشترك.

وقامت لجنة الاقتصاد والمالية صباح اليوم في الشروع في تقديم دراسة 4 مقترحات قوانين معاشات البرلمانيين، في غياب تام لأعضاء الحكومة، التي تبدو أنها غير مبالية بهذا الملف.

وتجدر الإشارة إلى أن مقترح القانون المشترك، الذي وقعت عليه جميع الفرق البرلمانية والمجموعات بمجلس النواب ماعدا الأصالة والمعاصرة، نص على أنه لا يصرف معاش البرلماني إلا عند بلوغه 65 سنة، وذلك بعدما كان يصرف مباشرة بعد فقدان الصفة النيابية.

ونص هذا المقترح على أن يخفض المعاش الشهري إلى 700 درهم عن كل سنة تشريعية، عوض 1000 درهم مع الاحتفاظ بواجبات الاشتراك في مستواها الحالي، دون أن تترتب أية تكاليف جديدة من الميزانية العمومية. كما نص مقترح القانون الجديد، على تنافي هذا المعاش مع أي تعويض أو راتب برسم منصب وزاري أو برسم إحدى الوظائف السامية.