تحول المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، من موظف أممي إلى "عراف" يعلم غيب السماوات والأرض، ويعرف بشكل مسبق أن السلطات المغربية لن تتجاوب معه، ورغم التهييء الشامل لهذه الزيارة منذ حوالي سنتين فإن المقرر الخاص أعلن إلغاء زيارته إلى المغرب، التي كانت مقررة ما بين 20 و27 مارس الجاري، بناء على الدعوة الرسمية الموجهة له من طرف السلطات المغربية. وقد أبان المقرر الخاص عن سوء نية عندما رفض إدراج بعض المدن ضمن زيارته، وكانت السلطات المغربية قد حرصت على توفير جميع الضمانات اللازمة لإنجاح هذه الزيارة، من خلال إدراج جميع المدن المقترحة من طرف المقرر الخاص ضمن برنامج الزيارة، مع إغنائه باقتراح مدن أخرى وفاعلين معنيين آخرين، قصد تمكين المقرر الخاص، على مستوى كافة التراب المغربي، من إحاطة شمولية لمختلف المواضيع المرتبطة بولايته.
وتجاوبت السلطات المغربية مع مطالب المقرر الخاص وعبرت عن استعدادها لإجراء التعديلات التي يراها المقرر مناسبة. ولأنه كان فقط يبحث عن أي سبب لإلغاء الزيارة فقد اعتبر تلك المقترحات غير كافية وانتقاصا من مهامه.
لكن المنطق التاريخي يضرب بقوة ادعاءات ومزاعم المقرر الخاص، إذ استقبل المغرب منذ سنين عشرات الزيارات التي قام بها مقررون خاصون تابعون للأمم المتحدة، مثل المقرر الخاص المعني بمراقبة السجون، والمفوض الخاص لحقوق الإنسان، ولا أحد منهم قال إنه تم الانتقاص من مهمته بل كلهم عبروا عن شكرهم للسلطات المغربية، التي وفرت لهم كافة الظروف المناسبة لزيارة القطاعات التي يهتمون بها.
ليس لدى المغرب ما يمكن أن يخفيه على المقرر الخاص المعني بالقضاة والمحامين، خصوصا وأن المغرب يتمتع بترسانة قانونية كبيرة تضمن استقلال السلطة القضائية، كما تخول للمحامي وكل أصحاب المهن المساعدة للقضاء ممارسة مهامهم باستقلالية تامة، ودون تدخل من أية جهة كانت، وعمل المغرب خلال السنوات الأخيرة، على وضع الضمانة الدستورية لاستقلالية القضاء وإنهاء سيطرة وزارة العدل على القضاء الواقف المتمثل في النيابة العامة، التي أصبحت سلطة مستقلة عن السلطة الحكومية.
فالقضاء المغربي يتمتع باستقلالية نادرة مقارنة مع وجوده في عدد من الدول، التي لا يستطيع فيها القضاة ممارسة مهامهم دون تدخلات من أية سلطة مهما كانت، بل إن القاضي في المغرب ضامن لاستقلال باقي السلط عن بعضها البعض ومنع سيطرة الواحدة على الأخرى، ويعرف القطاع تقدما كبيرا على عكس بعض الدول التي زارها المقرر الخاص المعني بالقضاة والمحامين.
ونحن نسائل المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، ما الذي سيجنيه المغرب من التضييق على عمله ونحن نعرف أن ما تحقق في مجال استقلال السلطة القضائية وحرية القضاة والمحامين في ممارسة مهامه؟ إن سلوك المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين ينمّ عن موقف مسبق ربما أملته عليه جهات تكن عداء للمغرب ونحن نعرف ما تنشره بعض المنظماتالدولية من تقارير كاذبة مبنية أساسا على تقارير مزيفة وبعيدة عن الواقع يتم إعدادها من طرف جمعيات تختفي خلف حقوق الانسان لتمارس السياسة والابتزاز من خلال هذه التقارير.
والمؤسف في هذا المجال، هو أن أغلب المنظمات الحقوقية الدولية تعتمد على تقارير هذه الجمعية وبعض التابعين لها الذين يكنون حقدا للمغرب، دون أن تكلف نفسها عناء التنقل إلى المغرب والقيام بتحريات وابحاث ميدانية تستند إلى ما هو واقع وليس إلى ادعاءات مناضلي آخر زمان..
إن المغرب ليس لديه ما يخفيه، وهو اليوم يدفع ثمن انفتاحه ونهجه مسارا لا تراجع فيه، وهو مسار بناء الديمقراطية ودولة المؤسسات واحترام حقوق الانسان ولن يلتفت إلا مثل هذه الاستفزازات التي تقف وراءها بعض الاطراف التي تحاول دائما تشويه صورة المغرب، لكن الذين يعرفون حق المعرفة ما يجري في المغرب يكنون له الاحترام والعرفان وما على المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، دييغو غارسيا سايان، وهو بالمناسبة من البيرو، أن يأتي إلى المغرب ويقف بنفسه على حقيقة الأمور في البلاد وأن لا يركن إلى ما يقوله المضللون، كما أن عليه ان يغير من موقفه من المغرب كما فعلت بلاده البيرو بعد ان اكتشفت أضاليل الجزائر والبوليساريو وكما فعل العديد من البروفيين مؤخرا وفي مقدمتهم البرلمان البيروفي..
