عقب إعلان المقرر الأممي الخاص، المعني باستقلال القضاة والمحامين، عن إلغاء زيارته للمغرب بسبب غياب التعاون، رد المغرب، اليوم الأربعاء، معربا عن “أسفه العميق إزاء المقاربة أحادية الجانب التي تبناها المقرر الخاص، والتي تتنافى مع مسار التفاعل الرسمي وغير الرسمي للإعداد لهذه الزيارة”. وقال بيان لوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، إن مسار الإعداد للزيارة، انطلق يوم 16 يونيو 2017، بناء على الدعوة الرسمية الموجهة للمقرر الأممي من طرف السلطات المغربية. وبينما قال المسؤول الأممي، دييغو غارسيا سايان، إن سبب إلغاء زيارته للمغرب، يتمثل في “غياب ضمانات من الحكومة المغربية”، وتأسف إلى أن “اقتراحات أماكن الزيارة وبرنامجها لم تأخذها الحكومة في الاعتبار”، أوضح بلاغ وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، أن “السلطات المغربية حرصت على توفير جميع الضمانات اللازمة لإنجاح هذه الزيارة، من خلال إدراج جميع المدن المقترحة من طرف المقرر الخاص ضمن برنامج الزيارة”. وشدد البيان على أن المغرب حرص على إغناء البرنامج باقتراح مدن أخرى وفاعلين معنيين آخرين، “قصد تمكين المقرر الخاص، على مستوى كافة التراب المغربي، من إحاطة شمولية لمختلف المواضيع المرتبطة بولايته، وهي المقترحات التي رفض المقرر الخاص إدراجها في برنامج زيارته”. وشدد المصدر على أن “السلطات المغربية عبرت بشكل متكرر عن استعدادها لإجراء التعديلات التي يراها المقرر الخاص مناسبة قصد تمكينه من تنفيذ مهمته على الوجه المطلوب”. ويرى المغرب، أنه “عوض أن يعتبر المقرر الخاص أن مقترحات السلطات المغربية من شأنها أن تساهم في تعزيز الضمانات لإنجاح هذه الزيارة، فإنه اعتبرها وللأسف الشديد وخلافا للواقع انتقاصا من هذه الضمانات، وهو ما تكذبه السلطات المغربية بشكل مطلق”. وأوضح المصدر أن المغرب “استقبل إلى حدود اليوم اثنا عشرة زيارة للإجراءات الخاصة وفقا للأحكام المعمول بها في استقبال هذا النوع من الزيارات”. وكان المقرر الخاص الأممي، قال أمس، “إن الشرط الأساسي لممارسة مهام المقرر الخاص، يتمثل في قدرته على تحديد أولوياته بحرية، وضمنها الأماكن التي سيزورها”. وكان من المقرر أن يبدأ غارسيا سايان، زيارته للمغرب اليوم الأربعاء، وتستمر حتى الثلاثاء المقبل، بهدف الاطلاع على تأثير التدابير الهادفة الى ضمان استقلال ونزاهة القضاء والمدعين العامين، فضلا عن الممارسة المستقلة لمهنة المحامي.
