قال مصطفى كرين، رئيس المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية، إن قرار وزارة الصحة بتعليق الرخص وإصدار الأمر لنساء ورجال الصحة بالعودة إلى مواقعهم، قرار على درجة عالية من الشؤم ويبرر بشكل لا غبار عليه ضرورة إقالة حكومة سعد الدين العثماني بشكل عاجل وفوري. وركز الدكتور كرين في تدوينة على صفحته في الفايسبوك على الأسباب التي تعجل بإقالة الحكومة، مضيفا أن قرار وزارة الصحة بتعليق عطل الأطباء إما "أنه خاطئ وغير مبرر، وفي هذه الحالة، سيخلف حالة من الرعب والتخبط والخوف بين المواطنين، مع ما يمكن أن يؤدي إليه ذلك من نتائج، وفي هذه الحالة وجب على الحكومة أن تعلن علانية فشلها وعدم كفاءتها في تقدير الأمور وأن تذهب إلى حال سبيلها، وإما أن قرار الوزارة مبرر، وأن الوضع بالغ الخطورة، وبالتالي فقد أصبحنا على أبواب حالة الاستثناء، وهو ما يقود تلقائيًا إلى إنهاء مهام هذه الحكومة وتعيين حكومة إنقاذ وطني". وأكد رئيس المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية، أنه "من الواضح أن الحكومة الحالية لم تعد تحظى بالدعم والمشروعية اللازمين للاستمرار في تدبير شؤون البلاد بعد الانزلاقات الخطيرة والقرارات الخاطئة والخطيرة التي اتخذتها والتي كادت أن تنتج لنا وضعًا خارج السيطرة، وبالتالي فإن السيناريوهات المطروحة لن تخرج عن الاحتمالات التالية وهي مرتبطة أساسًا بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة : - تأجيل الانتخابات وهذا الاحتمال ينطوي على سيناريوهين : - التمديد للبرلمان والحكومة وهو الاحتمال الأضعف والذي لن يحظى بأي دعم سياسي وجماهيري نظرًا للأزمة السياسية التي نتجت عن هذه التشكيلة البرلمانية والحكومية والتي بدأت بصراع الحزب الذي يقود الحكومة مع باقي الأحزاب نتج عنه إعفاء عبد الاله بنكيران وتعيين سعد الدين العثماني، دون أن يمكننا ذلك من الخروج من حالة التشتت الحكومي الذي يؤثر بشكل رهيب على القرار السياسي ويعرقل العديد من المشاريع والأوراش الاجتماعية". ويرى الدكتور كرين، أنه أمام هذا الوضع الحالي، "لابد من إنهاء مهام الحكومة الحالية والبرلمان واللجوء إلى حكومة وحدة وطنية: وهذا الاحتمال يعتبر في تصوري الحل الأمثل للذهاب موحدين نحو التحديات التي تطرحها علينا المرحلة المقبلة والتي اعتبر جلالة الملك في خطاب العرش أنها ستكون قاسية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي وبالتالي السياسي والأمني، وهذا الاحتمال يطرح سؤال الشخصية التي بإمكانها تحقيق شيئين ضروريين: الإجماع والفعالية، وفي هذا السياق واعتبارًا لهذه الإكراهات، فإن الحل الأنجع يتمثل في نظري بحكومة برئاسة ولي العهد مولاي الحسن وتحت الإشراف الفعلي لجلالة الملك محمد السادس" .
