الجزائر.. المحامون يخوضون إضرابا لمدة يومين للتنديد بالاعتداءات على حقوق الدفاع قرر اتحاد منظمات المحامين في الجزائر، أمس الاثنين، خوض إضراب وطني، يومي 30 شتنبر وفاتح أكتوبر، للتنديد ب"الاعتداءات على حقوق الدفاع".
وأعلن اتحاد منظمات المحامين في الجزائر، في بيان، أصدره عقب اجتماع لمجلسه، عن قرار مقاطعة العمل القضائي على المستوى الوطني، على مدى يومين، "تنديدا بالاعتداءات التي طالت حقوق الدفاع، وتضامنا مع منظمة محامي ناحية الجزائر العاصمة".
وندد المجلس ب"تصرفات رئيس الغرفة الجزائية الأولى لمجلس قضاء العاصمة يوم 24 شتنبر، اتجاه هيئة الدفاع واتجاه نقيب المحامين لمنظمة ناحية الجزائر، ويعتبر هذا التصرف الأرعن انحرافا خطيرا".
كما اعتبر أن ذلك "ما كان ليحصل لو التزم هذا القاضي برفع الجلسة وطبق المادة 25 من قانون تنظيم مهنة المحاماة".
وذكر مجلس الاتحاد بأن "الحق في الدفاع حق مقدس لا يمكن المساس به مهما كانت الظروف، ولو كان المتهم ارتكب أبشع الجرائم، فإن له الحق في محاكمة عادلة طبقا للمواثيق الدولية التي صادقت عليها الجزائر".
وطالب وزير العدل بتفعيل القانون المنظم لمهنة المحاماة، بخصوص هذه القضية، وذلك بإحالة الملف على اللجنة الوطنية للطعن.
وانتقد الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، الذي حرص على التذكير بأن الحق في الدفاع حق مقدس لا يمكن المساس به، اللجوء للمحاكمات عن بعد، مؤكدا أن "تعميم المحاكمات المرئية يفقد للعدالة قيمتها الإنسانية".
وشدد الاتحاد على أن "هذا التعميم جعل من المحاكمات الأخيرة محاكمات شكلية و صورية، تمس بمعايير المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع".
ويأتي هذا القرار كرد فعل على تصريح رئيس النقابة الوطنية للقضاة، يسعد مبروك، الذي أشار، في معرض تعليقه على الحادثة التي وقعت بمحكمة الجزائر العاصمة، والتي تسبب في إضراب المحامين، إلى أن المشادة الكلامية بين نقيب منظمة محامي ناحية الجزائر العاصمة، والقاضي، سبقتها مشادة حدثت خلال محاكمة رجل الأعمال محيي الدين طحكوت، في مرحلة الاستئناف.
وكان المحامي قد طالب بمحاكمة طحكوت حضوريا عوض محاكمته عبر تقنية الفيديو، غير أن طلبه قوبل بالرفض من طرف القاضي، الذي قرر مواصلة المحاكمة عن بعد.
وأكد اتحاد منظمات المحامين في الجزائر أن للمتهم الحق في المثول أمام الجهة القضائية و التفاعل معها، معربا عن أسفه لعدم إشراك مجلسه في "التعديلات" الأخيرة لبعض القوانين، ومنها قانون الاجراءات الجزائية.
وكان حزب العمال، أحد أبرز أحزاب المعارضة بالجزائر، قد ندد، مؤخرا، ب"جزائر في تراجع شامل في جميع الميادين، والذي يتواصل في مجال الحقوق الديمقراطية، التي تتقلص كل يوم أكثر، كما هو شأن الوضع السوسيو اقتصادي، الذي يزداد تدهورا أكثر فأكثر"، وكذا ب"إدارة سريعة للمحاكمات المرتبطة بالفساد".
