النظام الإنتخابي الإسباني.. حتى نستخلص العبر والخلاصات عند تغيير النظام الإنتخابي المغربي

بادئ ذي بدء، يجب أن نتحدث عن مجموعة من المعطيات التقنية حتى نستوعب العملية الإنتخابية في الجارة الشمالية:
أولا في إسبانيا، أفرزت انتخابات التشريعية الأخيرة دخول 16 حزب في للبرلمان الإسباني (المكون من 350 عضو) عن 52 دائرة إنتخابية.
ثانيا: في إسبانيا جميع الحاملين للجنسية الإسبانية مسجلون في اللوائح الإنتخابية بطريقة مباشرة، بحث أن كل من يبلغ 18 سنة، أو من حصل على الجنسية الإسبانية، تصله رسالة تذكره بسنوات النضال الذي قام به الإسبان من أجل الوصول إلى حق التصويت، وتدعوه إلى المشاركة في أي واحدة من الإنتخابات التي تقع في محيطه.
ثالثا: من أجل توزيع المقاعد حسب الدائرة الإنتخابية، يتم إعتماد على القانون الرياضي دْهُونْتْ Ley D'hont.
رابعا: الملاحظ أن هذا النظام يعطي تباينا كبيرا من حيث قيمة كل مقعد بالنسبة لكل حزب، ولكن في نفس الوقت يسمح بتمثيلية كبيرة لمجموعة من الأحزاب الصغيرة. مثال:
حزب ماس پاييس Más País حصل على المقعد ب 192.351 صوت، فيما حزب تيرويل إگسيستي Tiruel Existe حصل عليه ب 19.696
خامسا: غالبا ما يقع مشكل في إسبانيا حول هذا الموضوع قبيل كل إنتخابات تشريعية، حيث سبق لأحزاب پوديموس podemos وسيودادانوس ciudadanos وقبلهما حزب اليسار المتحد Izquierda Unida في عهد صاپاتيرو أن دعت لتغييره. ولكن في كل مرة يتم إعادة التصويت عليه في لجنة قوانين الإنتخابات، وإبقائه لأنها الطريقة الوحيدة لدخول الأحزاب الصغيرة للبرلمان والمشاركة بتصوراتها والدفاع عن المنتسبين لها.
د. أيمن الغازي الهراس
ما يقع اليوم في المغرب، من نقاش حول تغيير قانون الإنتخابات والإعتماد على القاسم الإنتخابي إنطلاقا من عدد المسجلين في اللوائح الإنتخابية وليس إنطلاقا من المصوتين، هو نقاش جيد وطريق لتثمين وتجويد العمل السياسي في بلادنا والدفع بإنخراط أكبر للمغاربة في عملية التصويت والإنتماء والترشح.
لحد الآن وحسب المتداول في الصحافة الوطنية، جميع الأحزاب قد وافقت على إعتماد التسجيل المباشر في اللوائح الإنتخابية لكل مغربي بالغ أكثر من 18 سنة مع احتساب القاسم الإنتخابي على اساس المسجلين، ما عدا حزب العدالة والتنمية.
في إسبانيا جميع الحاملين للجنسية الإسبانية مسجلون في اللوائح الإنتخابية بطريقة مباشرة
وبطبيعة الحال، أكبر الخاسرين في حالة تغيير هذا القانون، هما حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة. ولكن في نفس الوقت، أعتقد بأن السماح بدخول الأحزاب الصغيرة للبرلمان سيكون له نفع كبير من اجل الترافع عن مشاكل المواطنين وإبداء آراء، تنتصر للمواطن وليس للإتفاقات العليا ما بين الفاعلين الكبار.
في الأخير، إذا ما توافق الجميع مع وزارة الداخلية فسيكون عين العقل، وطريقا صحيحا من أجل تشجيع المواطنين على الفعل السياسي عبر التصويت والترشح في لوائح مستقلة.
في الصورة أسفله، مبيان لعدد الأصوات لكل مقعد بالنسبة لمختلف الأحزاب في البرلمان الإسباني.
د. أيمن الغازي
عضو المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة