Ante la persistencia de las camarillas colonialistas españolas en su política hostil y ofensiva hacia los supremos intereses de nuestra patria, cuyo ejemplo más escandaloso fue la insólita e inmoral declaración respecto a los incidentes ocurridos en El Aaiún aprobada por unanimidad en el pleno del Congreso de los Diputados español, en un bochornoso intento de aprovechar la cuestión de nuestra integridad territorial con fines electoralistas, y ante el extraordinario avance que está significando el Plan de Autonomía de nuestras Provincias del Sur que los sectores más rancios de la extrema derecha española se resisten a reconocer y que no cejan en mover cielo y tierra para obstaculizar las negociaciones que se están celebrando bajo los auspicios de las Naciones Unidas, ante todo ello, el Comité de Coordinación para la Liberación de Melilla, tras la reunión mantenida el sábado 04 de diciembre 2010, manifestamos nuestra más firme y enérgica repulsa a la actitud de belicosidad manifestada por el Parlamento español que consideramos atenta contra la soberanía nacional de Marruecos, y declaramos lo siguiente: 1. Aplaudimos la posición de la clase política marroquí condenando al unísono el ensañamiento del Partido Popular español contra el pueblo marroquí y todas las fuerzas vivas nacionales siempre interesadas en establecer relaciones de buena vecindad, de confianza y de cooperación mutuamente beneficiosa entre España y Marruecos. 2. Aplaudimos la declaración unánime que ha hecho el Parlamento marroquí en la que insta al gobierno nacional revaluar el conjunto de su relación con España, y en la que pide a “algunos círculos españoles” que "se liberen de complejos del pasado y de superar las secuelas del colonialismo español en Marruecos y sus actos condenables en el Norte y el Sur. 3. Aplaudimos la decisión del Parlamento marroquí a reabrir la cuestión de la reivindicación de Ceuta y Melilla ante el Cuarto Comité de Descolonización de las Naciones Unidas. 4. Subrayamos nuestro asombro y a la vez nuestra denuncia ante la doble vara de medir del Parlamento español en cuanto a la actitud de rechazo que mantuvo, en su día, a debatir sobre la utilización de armas químicas contra las poblaciones civiles en el Rif, en contraste, hoy no pierde ocasión de meter las narices en los asuntos internos de un país soberano como el Reino de Marruecos. Tras la reunión del Comité de Coordinación para la Liberación de Melilla, se ha rubricado un documento final en el que trasladamos a la opinión pública las siguientes solicitudes: 1. Pedimos al gobierno marroquí que establezca el Visado de Entrada al territorio nacional para los españoles como justa correspondencia. 2. Pedimos al gobierno marroquí que desista de jugar el papel de gendarme de Europa y reconsidere el trato dispensado a los ciudadanos subsaharianos, los cuales gozan de plenos derechos para entrar en la ciudad marroquí de Melilla. 3. Pedimos al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados que investigue la situación inhumana en la que se encuentran los refugiados saharauis instalados en la región argelina de Tinduf. 4. Pedimos a los cargos electos y las autoridades concernientes que apliquen la ley con firmeza en relación a las prerrogativas otorgadas a muchos ciudadanos españoles. اللجنة التنسيقية لتحرير مليلية بيان للرأي العام أمام تمادي الأوساط الاستعمارية الاسبانية في سياستها المعادية للمصالح العليا للمغرب، و التي كرسها الموقف الغريب الصادر عن البرلمان الاسباني بإجماع أعضائه في محاولة لاستغلال قضية وحدتنا الترابية كورقة انتخابية في قضاياهم المحلية ، والذي يأتي كذلك بعد النجاح الذي حققه مشروع للأقاليم الجنوبية، محاولا التأثير وعرقلة المفاوضات الجارية برعاية الأممالمتحدة فإن اللجنة التنسيقية لتحرير مليلية وفي إجتماع موسع لها يومه السبت 04 دجنبر 2010 تعلن : 1 – تثمينها لموقف البرلمان المغربي بخصوص طرح قضية سبتة ومليلية والجزر المحتلة أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة وكذا التأكيد والإلحاح على ضرورة إعادة النظر في العلاقات المغربية الإسبانية على جميع المستويات 2 – استنكارها لموقف البرلمان الإسباني الذي ينم على عداء مكشوف لثوابتنا الوطنية 3 – تأكيدها على أن حقائق التاريخ والجغرافية تجعل من إسبانيا دولة مستعمرة لكون الجيوب التي تحتلها هي أراضي مغربية بالصفاء. 4 – تساؤلها على الصمت المريب للبرلمان الإسباني بخصوص ضحايا حرب الغازات السامة التي استعملتها إسبانيا في حق أبناء الريف ، في حين تحشر نفسها في الشؤون الداخلية للمملكة المغربية ذات السيادة. وبناءا على خلاصات اللجنة التنسيقية لتحرير مليلية تم التأكيد على مطالبة : 1 – الحكومة المغربية بفرض تأشيرة الدخول إلى التراب الوطني في سياق التعامل بالمثل 2 – الحكومة المغربة أن تكف عن لعب دور دركي أوروبا وأن تراجع تعاملها السلبي مع المواطنين الأفارقة من دول جنوب الصحراء الذين تأكد اللجنة عن أحقيتهم في ولوج مدينة مليلية المغربية الإفريقية 3 – المفوضية السامية لحماية اللاجئين بالتدخل العاجل من أجل التحقيق في الأوضاع اللاإنسانية التي يعيشها المواطنون الأفارقة بدول جنوب الصحراء 4 – المجالس المنتخبة والسلطات المعنية بضرورة تطبيق القانون فيما يتعلق بالإمتيازات الممنوحة لعدد من المواطنين الإسبان 5- إدارة الجمارك بتحمل كامل مسؤولياتها في هذا الظرف الحساس الذي تمر به قضية وحدتنا الترابية من أجل التدخل لحماية الإقتصاد الوطني 6 – جميع الفاعلين الإقتصاديين للإنخراط في كل المحطات النضالية المقبلة في إطار فرض حصار إقتصادي على مدينة مليلية التي يدير شؤونها الحزب الشعبي اليميني المتطرف 7- مطالبة جماعتي بني أنصار وبني شيكر بالعمل على بسط يدها على منابع المياه المزودة لمليلية المحتلة. وتفعيلا للبرنامج النضالي المسطر من قبل اللجنة، للدفاع عن المصالح العليا للبلاد والتصدي لأعداء وحدتنا الترابية فإن اللجنة التنسيقية لتحرير مليلية تدعو كافة الشعب المغربي إلى المشاركة وبكثافة في " مسيرة التحرير " المتجهة من بني أنصار ( قرب مقر باشوية بني أنصار ) في إتجاه مدينة مليلية المحتلة وذلك يوم السبت 11 دجنبر 2010 إبتداءا من الساعة العاشرة صباحا
