منذ أيام قليلة أفرزت الانتخابات الإسبانية نتائج أدهشت كل الملاحظين؛ الحزب اليميني المتطرف « فوكس » (Vox) كان أكبر الرابحين، حيث فاز ب 52 مقعدا بدل 24 التي كان قد حصل عليها في 28 أبريل الماضي، بينما حزب « ثيوذاذانوس » (Ciudadanos) كان أكبر الخاسرين حيث احتفظ فقط ب 10 مقاعد من أصل 57 كان قد نالها خلال الانتخابات الماضية. الحزب الشعبي زاد رصيده ب 22 مقعدا، ليصل إلى مجموع 80 مقعدا، بينما الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني (PSOE) فاز ب 120 مقعد، وبذلك خسر 3 مقاعد في هذه الانتخابات. ارتفاع أسهم اليمين المتطرف (فوكس) يعتبر خسارة كبرى للديمقراطية في إسبانيا، حيث إن هذا الحزب الراديكالي، والعنصري، والشوفيني، والفرنكوي، يعد تهديدا للحريات وللتعايش. عوامل عدة ساهمت في صعود هذا الحزب؛ منها عوامل خارجية كعولمة موجة صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة والشعبوية، ومنها أيضا ما هو داخلي كأزمة كطالونيا مثلا. على أي حال، وكقاعدة عامة، فالأحزاب المتطرفة تنتعش على وقع الأزمات وغضب الشعب. أما خسارة « ثيوذاذانوس »، فكثير من المحللين والمهتمين بالشأن السياسي في إسبانيا يُرجعونها إلى تهوّر زعيم الحزب البير ريبيرا (Albert Rivera) الذي لم يتمسك بالوسطية في الفترة الأخيرة، وفي بعض الأحيان كان أكثر تطرفا حتى من زعماء الحزب الشعبي، وكان ذلك تناقضا مع هوية هذا الحزب الفتي، الذي كان من المفروض أن يلعب دور الوسيط بين اليمين واليسار، وبذلك السلوك المتطرف خرج قطار « ثيوذاذانوس » عن السكة وكان ما كان. إن تواجد أحزاب وسطية في إسبانيا أمر ضروري، وخاصة في الفترة القادمة؛ حيث إن صعود « فوكس » سيدفع « الحزب الشعبي » (PP) إلى مواقع أكثر تعصبا، وبذلك ستتطرف الساحة السياسية الإسبانية. أمام هذا المشهد السياسي تبقى الجالية المغربية بعيدة كل البعد على التأثير أو ترجيح الكفة إلى جانب دون الآخر، وهذا أمر سلبي لا يخدم مصالح مغاربة إسبانا. عزوف مغاربة إسبانيا عن المشاركة السياسية في بلد إقامتهم راجع إلى أسباب عديدة، وقد تطرقت إليها مرارا فيما سبق. حاليا حوالي ربع الجالية المغربية المقيمة في إسبانا (المجنسون؛ وهم ربع مليون مواطن) يتمتعون بالمواطنة الكاملة ولديهم الحق في التصويت، بينما الثلاثة أرباع الباقية من مجموع مليون مغربي لا يتمتعون بذلك. لذلك السبب، ومن أجل تقوية المشاركة السياسية لمغاربة إسبانيا في بلد إقامتهم، لطالما نادينا بتفعيل الفصل ال30 من الدستور المغربي، الذي يسمح للأجانب المقيمين بالمغرب بالمشاركة السياسية على الصعيد المحلي. لو تم ذلك، لتمكن المغاربة غير المجنسين المقيمين في إسبانيا من الظفر بحق التصويت في الانتخابات البلدية في إسبانيا (إسبانيا تفرض مبدأ المعاملة بالمثل)، لكن لا حياة لمن تنادي. في هذا الجانب، وخلال الأسابيع القليلة الماضية، برز بصيص من الأمل؛ حيث إن الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني ضم في برنامجه الانتخابي الأخير مشروع تعديل قانوني يفضي إلى إلغاء مبدأ المعاملة بالمثل لتمكين كل المهاجرين من حق التصويت في الانتخابات البلدية. إذا وفى هذا الحزب بوعده، ولا أظن أن يعارضه في ذلك من سيكون في الغالب حليفه الأول في الحكومة القادمة « اونيذاس بوذيموس » (Unidas Podemos)، فذلك سيعطي ثقلا انتخابيا كبيرا للمهاجرين بصفة عامة، ولمغاربة إسبانيا بصفة خاصة، وسيدفع حتما بالأحزاب الإسبانية وقاداتها إلى الاهتمام بهذه الفئة، وهذا سيخفف حتما من وقع صعود « فوكس » وتطرف الساحة السياسية في إسبانيا. *أستاذ جامعي باحث بإسبانيا
