علم موقع "شمال بوست" نقلا عن فاعلين حقوقيين بجزر الكناري الإسبانية، تدخل مكتب المدعي العام الإسباني بجزر الكناري على خط قضية العثور على جثة قاصر مغربي من طرف الشرطة المحلية في شوارع جزر الكناري، وكان موقع "شمال بوست" قد تطرق لقضية القاصر المغربي بعض تصريحه رفقة زملاء له بسوء المعاملة التي تعرضوا لها ببعض مراكز إيواء القاصرين في كناريا. وحسب مصادر إعلامية، فإن مكتب المدعي العام يتحرى في شكايات مجموعة من الحقوقيين والمستخدمين سابقا بمؤسسة إيواء القاصرين المعنية بقضية الوفاة، بينما تواصل الشرطة استجواب أقارب القاصر وزملائه بهذه المؤسسة المخصصة لإيواء الأطفال القاصرين غير المصحوبين بذويهم. وبهذا الخصوص، كشف موقع "شمال بوست" نقلا عن صحيفة "إل سيير ديجيتال- EL CIERRE DIGITAL" الإسبانية، إلى أن المعني، كان من القاصرين إلى حدود تاريخ الوفاة، خلاف ما راج بخصوص بلوغه سن الرشد، وطرده، إلا أن هذا الأخير عثر عليه ميتا بشوارع جزر الكناري، في الأسابيع الماضية في ظروف "غامضة"، في الوقت الذي طردته مؤسسات الرعاية الاجتماعية، بعد وصوله إلى سن 18 سنة ويومين، دون أن توفر له أي مأوى آخر. هذا وكان القاصر المغربي الذي لقي مصرعه بشارع Palmas de Gran Canaria في نونبر 2021، قد اشتكى، من تعرضه للتعذيب والتجويع الممارس عليه بمركز لإيواء القاصرين في إسبانيا. وسبق أن صرح الفتى المغربي لبعض الناشطين الحقوقيين في جزر الكناري، بأن بعض موظفي المركز الذي عاش فيه "كانوا يوزعون المخدرات على القاصرين دون أدنى مراقبة". يضيف القاصر أيضا " أصبحوا يبيتون في العراء بسبب سوء التغذية والتعذيب".