دخل مكتب المدعي العام الإسباني في جزر الكناري على خط قضية وفاة القاصر المغربي الذي عثرت الشرطة المحلية على جثته في "ظروف غامضة" بأحد شوارع جزر الكناري، بعد تبليغه عن سوء المعاملة التي تعرض لها رفقة مجموعة من الأطفال المغاربة غير المصحوبين بذويهم ببعض مراكز إيواء القاصرين في هذه الجزر. ووفقا لمجموعة من الصحف الإسبانية المحلية، يحقق مكتب المدعي العام في شكايات مجموعة من الحقوقيين والمستخدمين سابقا بمؤسسة إيواء القاصرين المعنية بقضية الوفاة، فيما تواصل الشرطة استجواب أقارب الطفل وأصدقائه بهذه المؤسسة التي تستقبل الأطفال القاصرين غير المصحوبين بذويهم. وبهذا الخصوص، لفتت صحيفة "El Cierre Digital" إلى أن الطفل المغربي كان قاصرا إلى حدود تاريخ الوفاة، بخلاف ما يروج بخصوص بلوغه سن الرشد، مؤكدة أنه طلب من إدارة المؤسسة الاجتماعية إعادته إلى مدينة الداخلة المغربية بعد اكتشافه واقع التعذيب؛ لكنها لم تتجاوب معه بسبب ما وصفته ب"البيروقراطية الإدارية". واشتكى الطفل المغربي المتوفى، حسب ما تناقلته وسائل الإعلام الإسبانية، من "التعذيب" و"التجويع" الذي كان يتعرض له بمركز إيواء القاصرين. وقد نجح الشاب في بلوغ "لاس بالماس" في ظل موجة الهجرة غير النظامية المكثفة التي عرفتها السواحل الجنوبية للمملكة في الأشهر الفائتة. وقد شككت مجموعة من الفعاليات الحقوقية في سبب وفاة الطفل الذي أرجعته إدارة تلك المؤسسة الاجتماعية إلى تناوله جرعة زائدة من المخدرات، حيث تترقب المنظمات المتتبعة للموضوع نتائج تشريح الجثة الذي قامت به الشرطة المحلية. وفي ظل ذلك، دعت الفعاليات عينها إلى فتح تحقيق بخصوص وضعية المركز الذي كان يقيم فيه الطفل المتوفى. وتناقش الشرطة المحلية، حسب المصادر الإعلامية ذاتها، العديد من الاحتمالات في ما يخص وفاة القاصر المغربي بمركز الاستقبال الإسباني، حيث تتوزع بين الانتقام والتسمم وتصفية الحسابات والغرق، دون أن تحسم التحقيقات الحالية في تحديد الدافع النهائي للجريمة. وأبلغ الطفل المتوفى بعض الفعاليات الحقوقية في جزر الكناري بأن "بعض مستخدمي المركز الذي أقام فيه كانوا يوزعون المخدرات على القاصرين دون أدنى مراقبة"، ليضيف، في شريط فيديو اطلعت عليه هسبريس، بأن "الشباب أصبحوا يبيتون في العراء بسبب سوء التغذية والتعذيب". ووفقا لمعطيات الموقع الإخباري "El Cierre Digital"، فقد عثرت شرطة جزر الكناري على الطفل المغربي ميتا بأحد الشوارع في الأسابيع الماضية، مشيرا إلى أن "مؤسسات الرعاية الاجتماعية تخلت عنه لما بلغ 18 سنة بأيام قليلة، دون أن توفر له أي مأوى". وتنضاف هذه الوفاة الغامضة إلى قضية القاصر المغربي الذي قُتل في مركز الأحداث "تيراس دي أوريا" بمدينة ألميريا الإسبانية؛ وهو ما يثير العديد من الاستفهامات بخصوص أوضاع القاصرين المغاربة في مراكز الإيواء التي تستقبلهم بالأراضي الإسبانية.
