وافقت الحكومة الإسبانية على إطلاق مشروع تجريبي للشركات المهتمة بتطبيق الأسبوع المكون من 4 أيام عمل فقط (32 ساعة) لتصبح إسبانيا واحدة من أوائل دول العالم التي تبدأ تنفيذ هذه الفكرة. وفي وقت سابق من هذا العام، أعلن الحزب اليساري الصغير الإسباني "ماس باييس" أن الحكومة قبلت اقتراحه لاختبار الفكرة، وعقدت محادثات منذ ذلك الحين، ومن المتوقع أن يعقد الاجتماع المقبل في الأسابيع المقبلة، حسب ما أفادت صحيفة "الغارديان" البريطانية. وقال زعيم الحزب إينيغو إريخون، على "تويتر"، إن النقاش بشأن الأسبوع الذي يمتد ل 4 أيام عمل انطلق، مضيفا: "إنها فكرة حان وقتها". واعتبر أن "إسبانيا إحدى الدول التي يعمل بها العمال ساعات أكثر من المتوسط في أوروبا، ومع ذلك لسنا من بين أكثر البلدان إنتاجية، أؤكد أن العمل لساعات أكثر لا يعني العمل بشكل أفضل". وستتولى الحكومة نشر التفاصيل الدقيقة لهذا المشروع، إلا أن حزب إريخون، اقترح مشروعا مدته ثلاث سنوات بقيمة 50 مليون يورو (حوالي 60 مليون دولار) من شأنه أن يمكن الشركات من تجربة تخفيض ساعات العمل بأقل قدر من المخاطر. ومن شأن هذه الأموال أن تغطي تكاليف دخول الشركات تجربة العمل أربعة أيام في الأسبوع، على سبيل المثال بنسبة 100% في السنة الأولى، و50% في السنة الثانية، و33% في السنة الثالثة. وقال هيكتور تيخيرو، "بهذه الأرقام، نقدر أن تشارك حوالي 200 شركة، بإجمالي 3000 إلى 6000 عامل"، مضيفا أن "الخطوط الحمراء الوحيدة هي أننا نريد أن نرى تخفيضا حقيقيا لساعات العمل دون خسارة الراتب أو الوظائف". وقدر تيخيرو أن هذا البرنامج التجريبي سيبدأ مطلع الخريف، مضيفا "ستكون إسبانيا أول دولة تجري تجربة بهذا الحجم، فلم ينفذ مشروع تجريبي مثل هذا في أي مكان في العالم". واقترح حزب "ماس باييس" أن تشرف على البرنامج التجريبي لجنة من الخبراء، تضم ممثلين من الحكومة والنقابات العمالية وجماعات الضغط التجارية، لتساعد في تحليل النتائج. بدوره قال مصدر بوزارة الصناعة الإسبانية للصحيفة البريطانية إن المحادثات المتعلقة بهذا المشروع التجريبي في مراحلها الأولية، وأضاف أن كل شيء مطروح للنقاش في هذه المرحلة، من تكلفة المشروع التجريبي إلى عدد الشركات المشاركة والجدول الزمني. غير أن هذه الفكرة واجهت معارضة في بعض الأوساط، حيث وصفها أحد قادة جمعيات الأعمال الرئيسية في البلاد بأنها "جنون"، في أعقاب أسوأ ركود تشهده البلاد.
