ألا يحق للمغاربة معرفة ميزانية القصور و أجرة الملك و الأمراء و الأميرات ، إلى غير ذلك ، ألا يحق لهم معرفة كل ما يتعلق بشؤون وطنهم الداخلية و الخارجية المادية و المعنوية و السيادية ؟؟؟ يعلم الجميع أن كل ما يتعلق بميزانية القصر و أجرة الملك و الأمراء و ما إلى ذلك يعتبر من الطابوهات الممنوع الاقتراب من سياجاتها الحديدية ، لكننا في شورى بريس و كعادتنا أبينا إلا أن ننور الرأي العام ببعض ما يتصل بهذه الطابوهات ، و سنقف الآن على "أجرة الملك" محمد ال6 ، وفق معطيات مصدرية توجد بين أيدينا . يفرد قسم المالية فصلا يرد تحت إسم القوائم المدنية يخصص للعائلة الملكية غلافا ماليا يصل الى 26.292.000 درهم في كل سنة . الفصل المذكور يضم الأجر الشهري للملك الذي يصل الى 395.916درهما و أجور جميع أفراد العائلة المالكة أمراء و أميرات و إن كان قانون المالية باعتباره وثيقة قانونية لا يقدم تفاصيل أكثر في هذا الباب و يكتفي بإيراد المبلغ المذكور أعلاه دون أن يحدد الجهة المستفيدة منه. و يبدو أن التقليد الذي اختاره الحسن الثاني ما زال ساري المفعول حيث كان الملك الراحل خصص غلافا ماليا أصبح بموجبه قانون المالية يرصد في كل سنة معاشا و عائدات شهرية تصل قيمتها الى 1.8 مليون درهم ، لفائدة إخوة و أخوات الملك ، علما أن الأمير مولاي رشيد و أخواته الأميرات يتوفرون على قوائم مدنية خاصة بكل واحد منهم تؤدى مقابل المهام الرسمية و الوظائف التي يقومون بها و يؤدونها ، كرئاسة عدد من المؤسسات و الجمعيات و البحرية الملكية و المصالح الاجتماعية ... الخ . و في الوقت الذي يجهل ما اذا كان ولي العهد الحالي قد أصبح يتوفر على قائمة مدنية خاصة به فقد سبق لأسبوعية "تيل كيل" أن أشارت في أحد أعدادها إلى أن محمد السادس كان يتوصل و هو ولي العهد براتب شهري يبلغ 15 ألف درهم ، وأن الأمير مولاي عبد الله كان يتوصل ب30 ألف درهم فيما كانت أخوات الحسن الثاني يقتسمن غلافا ماليا قيمته 55 ألف درهم. و تبقى كل تلك الأرقام غير دقيقة ، على اعتبار أن موضوع أجرة الملك و القصر و العائلة الملكية ، تسدل عليها غشاوات سميكة ، إذ لا يجرؤ و لا سياسي واحد الاقتراب منها ، رغم ما لديه من صلاحيات دستورية تمكنه من معرفة كل ما يتعلق بمالية الدولة . لقد اقتربنا من هذا الخط الأحمر تطوعا منا لتكسير ما يسمى ب"قانون الصمت" الذي تمارسه و تطبقه النخبة المغربية من ساسة رسميين و حزبيين و فاعلين ، على اختلاف انتماءاتهم و مشاربهم ، محاولين قدر المستطاع إيصال ما ينفع الشعب من معلومات من المفروض أن يكون السباق لمعرفة أسرارها ، بقيت لحد الآن رهينة القيود المصطنعة .