لايزال طلبة كلية الشريعة، وهي المؤسسة التي كانت الفرع الوحيد في المغرب سابقا لجامعة القرويين بفاس، بدون خدمات للنقل العمومي، وذلك بعد اتخاد شركة ألزا المكلفة بتدبير هذا القطاع، قرار تحويل مسارها بفعل الحالة المهترئة لشارع فاس المؤدي إلى الكلية. وإلى جانب الطلبة، تضطر ساكنة الحي اليوم، ومعها حيي المستوصف وتكبارت، قطع حوالي كيلومتر للوصول إلى أقرب محطة للحافلات، ويزداد الوضع سوءا مع اعتماد المملكة التوقيت المعدل بساعة بحيث يقطع التلاميذ والطلبة والمستخدمون هذا المقطع تحت جنح الظلام صباحا، وعند عودتهم مساء. وعلمت الجريدة من أحد الساكنة، أن هذه الأخيرة بصدد إعداد شكاية وطلب استعطاف لعامل الإقليم، وتحمل توقيعات الطلبة والساكنة المحلية، للتدخل وترقيع الحفر المنتشرة بشارع فاس. وموازاة مع التساقطات المطرية الأخيرة التي عرفتها إنزكان أيت ملول، فقد ازدادت حالة هذه الحفر سوء، وانتقل عمقها ليصل أزيد من 20 سنتمترا، وعرضها ليصل طرفي الرضيف، مما يجعل المرور منها شبه مستحيل، خاصة الآليات الكبيرة كالحافلات. ويبقى أمل الساكنة، هو تدخل الجهات الرسمية، لوضع حد لمعاناتهم اليومية مع توقف خدمات النقل العمومي، خاصة وأن سيارات الأجرة الصغيرة مثلا، تفرض على زبنائها الراغبين في الذهاب إلى هذا الحي، مبلغ 15 درهما، في الوقت الذي يؤدون فيه فقط 3،50 درهم واجب تذكرة الحافلة رقم 23. تجدر الإشارة إلى أن مسؤولا، من داخل المجلس البلدي لمدينة أيت ملول، سبق وأن صرح لجريدة “العمق”، بأن مشروع إنجاز هذا المقطع الطرقي، تم فتح أظرفة تهيئته في يونيو 2020، وحازت إحدى الشركات على الصفقة بمبلغ 2مليون درهم و519.430 درهم، إلا أن ظروف الجائحة، وغياب السيولة، خصوصا من طرف الشركاء، أجل الشروع في بناء الطريق. كلية الشريعة بحي المزار، المحرومة اليوم من خدمات النقل العمومي، تأسست بعد المقابلة الملكية مع الراحل الحسن الثاني، والتي تشرف بها وفد جمعية علماء سوس، بمعية الأمين العام لرابطة علماء المغرب، ووفد من علماء القرويين، بالقصر الملكي بفاس بتاريخ 5 يونيو 1978، وقال الملك الراحل الحسن الثاني حينها، في خطابه الملكي الموجه للعلماء، في اللقاء التأسيسي لكلية الشريعة بحي المزار أيت ملول: “أحب أن تكون هذه الكلية أحسن من غيرها، وأن تخدم الشريعة الإسلامية، حتى تكون سهلة التناول، رفيقة المواطنين في مختلف ميادين حياتهم“.
