كلية الشريعة ..المنارة التي لامحل لها من الإعراب في قاموس التنمية باقليم انزكان ايت ملول

بالرغم من تواجدها بالمنطقة لأزيد من 35 سنة ، إلا أن وضعية كلية الشريعة بالمزار وطريقة تعامل المسؤولين مع هذه المعلمة سواء على تدبير الشأن المحلي أو الاقليمي او الجهوي والوطني مازال يحتاج إلى إعادة نظر بحكم المشاكل الكثيرة التي تعاني منها البنايات القليلة بالكلية والتي يعود بعضها إلى ستينيات القرن الماضي ، بالاضافة غلى مشاكل تتعلق بتوفير الخدمات للطلبة تساهم في توفير جو مناسب لهم للدرس والتحصيل.
النقل الجامعي :المحنة التي ترافق الطلبة طيلة السنة
يضطر ثلثي طلبة كلية الشريعة الذين يبلغ عددهم 4600طالب ولأربع مرات يوميا قطع مسافة تقارب 1كلم من محطة الحافلة "ألزا" وهي الشركة المكلفة بتدبير النقل باكادير الكبير إلى الكلية ، والغريب أن الشركة تقدم على اطلاق الخط الجامعي الذي يمر امام الكلية لأسبوع أو اسبوعين تحت الضغط ثم تستغني عن تقديم هذه الخدمة لما تبقى من السنة ، مما يجعل الطلبة يتجرعون مرارة التنقل مشيا لمسافات تتسبب في خلق ارتباك في تقديم الحصص داخل المدرجات ، واقتسام معاناتهم مع ساكنة خمسة أحياء آهلة بالسكان تقدم لهم الشركة خدمة التنقل وهي أحياء المزار وقصبة الطاهر والحرش وسيدي ميمون والفتح ودوار العرب.
في القرن 21 : كلية بدون ربط بقنوات الصرف الصحي
قد يستغرب البعض من هذا العنوان ، ولكن واقع الحال هو أن كلية الشريعة بايت ملول مازالت بدون ربط بقنوات الصرف الصحي ، وتعتمد على نظام الحفر الصحية او ما يطلق عليه "المطمورات" التي يعود بعضها إلى ستينيات القرن الماضي ،وهي طريقة للتخلص من المياه العادمة لأزيد من 50 منشأة صحية(المراحيض) المتواجدة بالكلية ، وهو ما يشكل خطرا على الفرشة المائية من جهة ، ويستدعي الامر التدخل العاجل لربط الكلية بقنوات الصرف الصحي التي تمر أمام بابه الرئيسي .
كلية بسبعة ابواب :لكل عميد بابه
سنة 1978 قام أحد المحسنين بتقديم قطعة أرضية تتوسطها فيلا للدولة ، وعلى هذا الاساس وبأمر ملكي تم إحداث كلية الشريعة بدوار المزار التابع للجماعة القروية ايت ملول حينها ،قبل التقسيم الاداري الذي منح صفة المجال الحضري لأيت ملول ، ومنذ ذلك التاريخ و البحث جار عن باب رسمي للكلية يليق بمكانتها العلمية ، ومن الصدف أن كل مسؤول يتولى عمادتها يحدث بابا غير الذي أنشأه سابقه ،فكانت البداية باتخاذ باب "الفيلا "بابا رسميا للكلية في سنة افتتاحها ، وبعد ذلك ، اقترح عميد بعده انشاء ثلاثة أبواب خشبية وفعلا صممت بطريقة معمارية اصيلة اكبرها يصل ارتفاعه تقريبا 12 مترا واثنين بجانبيه يعلوان على الارض بحوالي 6 امتار، وصنعت الابواب من الخشب الاصيل وزينت بالأرابيسك ،وتم الغاء هذا الابواب في وقت لاحق لكون أحد العمداء اختار السكن بالكلية وفتح بابا آخر ، وهكذا سارت الامور على هذه الشاكلة حتى أصبح للكلية باب سابع يعتبر اليوم الرئيسي وتجرى بشأنه اصلاحات مهمة على الاقل الاسم الذي اصبح في لوحة معدنية وبإنارة تجعله اكثر وضوحا .
الاكتضاض : 4600طالب في 12 قاعة تتسع ل80طالب
بلغ عدد الطلبة من الجنسين الذين يتابعون دراستهم برحاب كلية الشريعة بايت ملول 4600 طالب ، والغريب أن عدد القاعات لا يتعدى 12 لا تتسع سوى ل80 طالب وقد يتمدد العدد بتطبيق حكمة "تزاحموا تراحموا" إلى الوصول إلى طاقة استيعابية تصل 100 طالب ، وبعملية حسابية بسيطة يتبين أن الطاقة الاستيعابية للكلية لاتتعدى 1600 طالب، غير أن مجموع الطلبة يفوق هذا العدد بنسبة 300% يعانون داخل اسوار الكلية الأمرين من جراء هذا المشكل إذ يضطر اغلبهم حضور الدروس في اشكال مختلفة تتنوع بين الوقوف والقرفصاء ، وقد عملت ادارة الكلية على احداث قاعات إلا أن المطلب الرئيسي للعمادة الذي وجهته للوزارة الوصية يتجلى في احداث مدرجات صغيرة بطاقة استيعابية تصل 400 طالب(ة) اصبح ضرورة قصوى .
ستة مجالس جماعية ومجلس اقليمي ومجلس جهة منتخب ولا من يحرك ساكنا:
في كل دورة للميزانية تقوم الجماعات المحلية بادراج المشاريع التي تراها ملحة وآنية لساكنتها ، والغريب في الامر أن هذه الجماعات لاتعير أي اهتمام لهذه المعلمة ، جماعات محلية منها ثلاثة تتوفر على موارد مهمة ومالية محترمة ويتعلق الامر بايت ملول التي تحتضن حيا صناعيا يضم وحدات صناعية وصلت شهرتها العالمية ، وانزكان التي هي الاخرى تتوفر على أسواق ومنشآت تجارية ومشاريع تبيض لها ذهبا ، والدشيرة الجهادية التي تتوفر على حي صناعي هو الاخر يضم كبريات الشركات الوطنية والتي تحمل علامات دولية ، بالإضافة إلى مجلس اقليمي ومجلاس جهوي يكتفي باصلاح بعض المصابيح المعطلة وتقديم الدعم لبعض المهرجانات المحلية والجمعيات التي يكون مآلها الزوال بعد أدائها للغرض الذي أسست لأجله ، ولم تحض كلية الشريعة باعتبارها منارة علمية تعتبر الثانية على الصعيد الافريقي التي تحمل اسم جامعة القرويين بأي مساعدة من هذه الجهات المنتخبة والرسمية التي يعمل جل المسؤولين بها بمبدأ"الله اخرج سربيسنا على خير".
العمادة: نسعى لنقل كل هذه المشاكل لجهات الرسمية
أكد عبد البلاوي عميد كلية الشريعة بايت ملول بأن كل هذه المشاكل واقعية ومطالب الطلبة مستحقة ، فبخصوص النقل الجامعي تحدث عن هذا المطلب الذي يوضع في بداية كل سنة جامعية على طاولة عامل الاقليم والشركة المسؤولة بتدبير النقل الحضري "الزا " ، وأنه وجه مراسلات لحل هذا المشكل الذي يعاني منه الطلبة ويحد من تحصيلهم الدراسي ويؤثر على الحضور في الوقت المناسب ، وأشار إلى أن ادارة الكلية تستغرب من موقف الشركة بحرمان الطلبة في اوقات الذروة الثامنة صباحا والعاشرة والثانية عشر زوالا والثانية بعد الزوال والرابعة عصرا والسادسة مساء بل إن بعض الاوقات تصبح فيها أرواح الطلبة في خطر وخاصة الطالبات (الثامنة صباحا والسادسة مساء)،
وبخصوص الاكتضاض فأكد البلاوي أن الكلية تتوفر على 14 قاعة منها اثنتين للمطالعة والطاقة الاستيعابية لكل واحدة منهن هو 100طالب(ة) ومدرج واحد، لا تفي ل 4600 طالب الذين يتابعون دراستهم في الكلية برسم الموسم الجامعي الحالي ، و لايجاد حل مناسب فقد قامت العمادة بمراسلة الوزارة الوصية على القطاع بضرورة احداث مدرجات صغيرة تستوعب على الاقل 400طالب، بالرغم من أن الوعاء العقاري للكلية لا يسمح بالتوسع ، والحل حسب ذات المتحدث هو احداث ملحقات للكلية كما هو الشأن بمدينة ترودانت ، وبدورها فهذه الملحقة مازالت تحتاج إلى توسيع و إلى تظارف الجهود لإنشاء قاعات أخرى بحيث يتم حاليا استغلال قاعتين بالمدرسة" الجشتيمية " طاقة كل واحدة منها 80طالبا ، كما أكد أن اخراج حي جامعي بالكلية اصبح ضرورة ملحة لكونها اصبحت وجهة طلبة ينحدرون من المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية والجنوبية للمكلة بالإضافة إلى الطلبة المنحدرين من دول اجنوب الصحراء، ولو استدعى الامر فتح الباب امام الخواص للاستثمار بشروط تفضيلية في هذا الباب تحت اشراف السلطات الوصية على القطاع والشركاء .