عبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عن اسفه لما اسماه بالاحكام القاسية في حق نشطاء حراك الريف. وقال حزب الكتاب في بلاغ له انه "ومع الاحترام الواجب لسلطة القضاء واستقلاليته، فإن المكتب السياسي، على غرار أوساط مغربية واسعة، تأكيدا للموقف الذي أعلنه بعد صدور الأحكام في المرحلة الابتدائية، يُعَبِّرُ عن ألمه وأسفه الشديد للأحكام القاسية في حق النشطاء المعنيين". واضاف أن "هذه الأحكام ليست كفيلةً أبدًا بإرساء أجواءِ الانفراج التي نرجو أن تسود بلادنا، ومعربا عن تطلعه إلى أن يتم إعمالُ كافة السبل والوسائل المتاحة قانونيا وسياسيا، بِمَا يُمَكّنُ من الطي النهائي لهذا الملف، ومن بعث روح إيجابية في الحياة العامة الوطنية".