قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، ان السياسة العامة للحكومة في مجال حقوق الإنسان عرفت تطورات إيجابية، مهمة وكبيرة، طيلة العقدين الأخيرين، معتبرا أن المغرب، بفضل التوجيهات الملكية، عرف قفزة كبرى بعد دستور 2011، في مجال الحقوق والحريات. وأضاف العثماني خلال الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة، الثلاثاء 10 دجنبر بمجلس المستشارين، أن مسار حقوق الإنسان سيبقى ورشا مفتوحا، يتطلب جهدا متواصلا ومستمرا، "لأننا واعون بالتحديات الكبرى التي ينبغي التصدي لها، باعتماد التدابير الملائمة لتفعيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومحاربة كل أشكال الميز كما ينص على ذلك دستور المملكة". وأوضح المتحدث ذاته، أنّ الحكومة جعلت مسألة حقوق الإنسان من صميم أولوياتها، بموجب البرنامج الحكومي، الذي نص على اعتماد سياسة حكومية مندمجة في مجال حقوق الإنسان، وفق تخطيط استراتيجي تشاركي، وتحيين خطة العمل الوطني في مجال الديمقراطية حقوق الإنسان. وبخصوص إدانة نشطاء ومحتجين بالسجن، أخلى العثماني مسؤولية حكومته من الأحكام القضائية الصادرة في حقهم وقال إن القضاء مستقل عن السلطة التنفيذية، ويجب احترام أحكامه، وأن حكومته "لا تتحمل أية مسؤولية في القرارات التي تتخذها المحاكم". واشار أن الحكومة عملت على استكمال وتعزيز استقلال السلطة القضائية طيلة الفترة الماضية وتجسد هذا الاهتمام في حزمة القوانين التي أخرجتها الحكومة، كتعزيز أدوار المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، باعتباره ورشا مهما، عبر اعتماد القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي عزز اختصاصات هذه المؤسسة الوطنية ومتعها بالاستقلال الوظيفي، عبر إحداث ثلاث آليات جديدة مهمة، في مقدمتها الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، وآلية التظلم الخاصة بالأطفال ضحايا الانتهاكات، والآلية الوطنية الخاصة بحماية الأشخاص في وضعية إعاقة.
