تفجرت مؤخرا بجماعة بني بوعياش قضية الشيكات الانتخابية، الموقعة على بياض من قبل بغض مستشاري المجلس الجماعي، التي تم سلموها لرئيس المجلس لضمان عدم "هروبهم" من التحالف، وتكوين أغلبية بالمجلس الذي يقوده الحركة حزب الأصالة والمعاصرة. وعلمت جريدة "دليل الريف" من مصدر مطلع، ان مستشار بالجماعة هدد بنسف الدورة العادية لشهر فبراير التي عقدها المجلس قبل أيام دون التوفر على النصاب القانوني، في حالة لم يتم تمكينه من الشيك الذي قدمه للرئيس "المعلوم" . وأوضحت ذات المصدر أن العضو المذكور تمكن من استعادة الشيك الذي قدمه كضمانة لرئيس المجلس، وذلك بعد ان هدد بنسف الدورة "وفضح المستور". وأكدت مصادر "دليل الريف" أن أعضاء آخرين مازالت شيكاتهم محتجزة، قرروا اللجوء إلى نفس الأسلوب لاستعادة شيكاتهم، التي أصبحت تؤرقهم، وتحد من حريتهم في الاختيار السياسي. وفي هذا الاطار قال عبد الحي بنعلي نائب رئيس المجلس الجماعي لبني بوعياش في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك "إلى متى سيبقى بعض الأعضاء في مجلس بني بوعياش خائفين ومذعورين من سكوتهم على شيكاتهم إلى متى هذا الحصار.. لا تخافو الحل كاين لتكونو أحرار". وكانت قضية الشيكات قد تفجرت في بني بوعياش في سنة 2019، عندما تم الحديث عن وجودها في يد قيادي في حزب الأصالة والمعاصرة يسمى الحموتي، كما أكده احد أعضاء المجلس.