نظم مسلك هندسة المياه والبيئة بشراكة مع نادي هندسة المياه والبيئة بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالحسيمة، يوم الاثنين 25 مارس 2024، ندوة تحسيسية في موضوع الماء وخطر التغيرات المناخية، شارك فيها السيد علي حدي المسؤول عن قطاع إنتاج المياه الصالحة للشرب بالحسيمة، والسيد محمد اورياغل رئيس المجلس العلمي المحلي بالحسيمة، والسيد محمد لمرابطي عضو المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الانسان. تعددت المداخلات والمقاربات، ولكنها كلها كانت متكاملة، باعتبار الموضوع ذو راهنية وانعكاسات منتظرة على أرض الواقع، وقد تناول المشاركون وضعية محطة تحلية مياه البحر بالحسيمة راهنا. والتطورات التي ستلحقها في المستقبل القريب، إضافة إلى الجهود المبذولة من أجل تعميم مادة المياه في تراب الاقليم، في مقابل إلقاء الاضواء على سيرة النبي الكريم الذي كان مقلا في استعماله للماء خلال حياته الشخصية سواء تعلق الأمر بالنظافة الجسمية، أو خلال الإقبال على الصلاة، والاسترشاد بمبادئ الإصلاح والحكامة الرشيدة، وفي منأى عن كل أساليب التبذير والإفساد . كما طرح الموضوع مسألة الاجهاد المائي والنسبة التي نجحت الحكومة والسياسات العمومية في تحقيقها للمواطنات والمواطنين بخصوص استفادتهم من نسبة 80% من الماء الشروب، وهي نسبة غير قارة وقابلة للنفاذ والتراجع خلال السنوات القادمة، لكون الاجهاد المائي انطلاقا من رؤية منظمة الأغذية للزراعة (الفاو)، في تواصل وتهديد حقيقي للموارد المائية والمخزون الاحتياطي على الصعيد الدولي والاقليمي، بسبب تعدد الطلبات على الماء خاصة من قبل الفلاحين ومختلف الصناعات، التي تحتكر لوحدها نسبة عالية، ورغم ثراء وتنوع المصادر المائية من السدود التي نهجتها الدولة المغربية ابتداء من 1967، والتي يصل عددها حاليا إلى 140 سدا، ضمن حقينة تبلغ 18مليار متر مكعب، وكذلك محطات تحلية مياه البحر التسعة إلى حدود 2022؛ والتي بدأ المغرب العمل بها في الأقاليم الجنوبية منذ استرجاع الصحراء المغربية 1975، فإنها كلها لن تحل معضلة المياه التي أصبحت تهدد المخزون الاستراتيجي الوطني من المياه العذبة التي لا تتجاوز نسبتها 20 %، مما يفرض حلولا استعجالية في إطار السياسات العمومية للحكومة المغربية، وكذلك تدبيرا استراتيجيا محكما في السياسة العامة للدولة.. والاقتداء في هذا المجال ببعض النماذج الفضلى المتبعة في العديد من المدن المغربية بشأن معالجة المياه العادمة واستعمالها في سقي الأشجار والنباتات، والتشجيع من جهة أخرى على البحث العلمي حول قضايا الماء والمناخ، والطاقات البديلة المتجددة من الشمس والرياح كقوة كهربائية نظيفة في تحلية مياه البحر. وما يتصل بذلك من عقلنة وترشيد للاستهلاك المنزلي للماء. و في حدود ما تسمح به الامكانات المائية المتوفرة . مع الاخذ بالاعتبار دور عملية التحسيس والتربية المدرسية المتعلقة باحترام البيئة السليمة، والمساهمة في الحفاظ على الموارد المائية، وكذلك تنفيذ وإعمال النصوص القانونية، خاصة قانون الماء 36/15 الصادر سنة 2016، على مستوى مقتضياته المتعلقة بالعقوبات الادارية والقضائية، وإخراج المجلس الأعلى للماء والمناخ إلى حيز الوجود، نظرا لدوره في التنسيق بين القطاعات الادارية داخل الاقليم، وتفعيل دور مجالس العمالات والاقاليم للماء، ووكالات الاحواض المائية، بهدف إنجاح المخطط الوطني للماء المنطلق من 2020 إلى غاية 2050. خاصة وان مشكل تغير المناخ وموجات الجفاف المتواصلة التي هيمنت في السنوات الأخيرة على دول البحر المتوسط، قد نقلت الصراع حول المناخ وتداعياته إلى مستوى خطير بين الدول الكبرى، وتبادل الاتهامات فيما بينها حول اسباب التلوث، وتجلى ذلك في المؤتمرات والملتقيات الدولية، حول البيئة والمناخ، والتي عقدت الكثير منها في المغرب، وترتبت عنها توصيات مهمة، معظمها لم يجد طريقه بعد نحو الإنفاذ والاحترام.
