خبير في التشريع البيئي….الوضعية المائية الحالية بالمغرب جد سيئة

اعتبر زين العابدين الحسيني، الخبير في التشريع البيئي والتغيرات المناخية، أنه في حالة استمرار تراجع مخزون المياه بالسدود المغربية وتأخر التساقطات المطرية، فإن التأثيرات ستكون صعبة متعددة على جميع القطاعات والأصعدة، مشددا على ضرورة إعلان حالة الطوارئ المائية بالمملكة لتعبئة المواطنين.
وأوضح الأستاذ الجامعي بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، الوضعية المائية الحالية بالمغرب جد سيئة، بل حرجة للغاية، معتبرا أن الحملات التحسيسية التي تطلقها القطاعات الحكومية لا تزال ضعيفة جدا ولا ترقى للمستوى المطلوب، خاصة وأنها جاءت متأخرة.
وتتواصل نسبة ملء السدود بالمغرب في التراجع إلى مستويات غير مسبوقة، في ظل مخاوف من دخول المملكة في أزمة مياه حادة بسبب تأخر التساقطات المطرية، وسط مطالب بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتقنين استعمال المخزون المائي الحالي، وإيجاد بدائل غير تقليدية لضمان مياه الشرب والسقي.
وحذر زين العابدين الحسيني من أن استمرار هذا الوضع سيعني أن المناطق المتضررة حاليا ستزداد تضررا وستنتج عن ذلك نتائج سلبية مثل تنقل الساكنة والهجرة القروية، إلى جانب تضرر سلسلة الإنتاج الفلاحي، خاصة إنتاج اللحوم والماشية وسلسلة إنتاج الحليب.
وأبرز الخبير البيئي في هذا الصدد، أن المناطق التي تعرف خصاصا كبيرا في الموارد المائية، كان يجب على السلطات أن تشرع فيها في عملية تقنين استعمال الماء منذ مدة، تفاديا لوقوع أزمة حادة مستقبلا.
وأشار هنا إلى المدن التي تأخذ مواردها المائية من سد المسيرة، وهي أساسا سطات وبرشيد والجديدة وآسفي وشمال مراكش وجنوب الدار البيضاء، موضحا أن الخصاص المهول في مياه هذا السد دفع السلطات المعنية إلى استعمال تقنية خاصة لاستخراج المياه المتبقية بسبب الأوحال.
فمن أصل مليارين و657 مليون متر مكعب هي حقينة سد "المسيرة"، فإن المخزون المتوفر لا يتعدى 75.4 مليون متر مكعب، بنسبة لا تتجاوز %2.8، وهو ما جعل السلطات توقف الاستعمال الفلاحي لهذا السد منذ أشهر، مقابل استعمال مياهه حصريا في التزويد بالماء الصالح للشرب.
وشدد الخبير البيئي على ضرورة إقناع السكان بالشروع في نظام تقنين استعمال الماء وخفض الصبيب وإيصاله للمناطق عبر دفعات، بهدف الحفاظ على المخزون الحالي لأكبر مدة ممكنة.
وفي هذا السياق، اعتبر زين العابدين أن الإجراء الوحيد المتخذ حاليا، هو خفض الضغط في شبكة المياه، بما يمنع من تسرب المياه من بعض الأماكن في الشبكة، غير أنه يبقى إجراء كلاسيكيا غير كافي، حسب قوله.
ودعا الحسيني إلى إحداث محطات لتحلية مياه البحر في كل المدن الساحلية، منوها بتوجه الدولة لاقتناء منصات عائمة لتحلية مياه البحر قصد استعمالها في المناطق الأكثر تضررا.
المياه الجوفية
وبخصوص المصادر الجوفية، أوضح الحسيني أنه بدورها مستنزفة، مشيرا إلى أن الوصول إلى المياه الجوفية في جهة سوس ماسة، على سبيل المثال، أصبح يتطلب حفر 800 متر في عمق الأرض.
وأبرز بأن استغلال المياه الجوفية ينطوي على مخاطر جمة باعتبارها مياه استراتيجية يجب توفر شروط معينة لاستخراجها، وعدم استعمالها إلا في أسوأ الظروف، مشيرا إلى أن وكالات الأحواض المائية لا تتوفر على الإمكانات التقنية والبشرية لمواكبة العملية والسهر على حسن سيرها.
كما كشف المتحدث أن استغلال تلك المياه الجوفية في الفلاحة مكلف جدا ماديا، نظرا لكونها تحتاج إلى تقنيات لوجيستيكية وقوة كهربائية كبيرة، موضحا أن الدولة تفضل تحلية مياه البحر على استخراج المياه الجوفية التي يبلغ عمرها مئات السنين ورغم ذلك تحفظ بجودتها.
وشدد الحسيني على ضرورة الاتجاه بشكل كلي إلى المياه المعالجة في سقي المناطق الخضراء وبعض الأنواع الزراعية، وهو الخيار الذي التجأت إليه معظم الدول الأوروبية، خاصة أن 80 في المائة من المياه السطحية والجوفية بالمغرب تذهب إلى الفلاحة.
وحذر من أن المناطق الزراعية التي تعتمد على السدود ستتحول معظمها إلى أراضي بورية في حالة استمرار الأزمة المائية الحالية، مشيرا إلى أن الأراضي التي كانت تعتمد على سد المسيرة، على سبيل المثال، لقيت هذا المصير، لافتا إلى أن مختلف السدود تتجه إلى إعطاء الأولوية لمياه الشرب على الفلاحة.
وفي هذا الإطار، أوضح الخبير ذاته أن البنك الدولي كان قد وجه تنبيها إلى المغرب سنة 2015 من أجل التوقف عن استعمال كل المغروسات التي تتطلب مياها كثيرة وتلك المرتبطة بالمناخ، خاصة زراعة الحبوب.
كما أن المندوب السامي للمياه والغابات كان قد صرح في 2013 بالبرلمان، بأن المغرب دخل مرحلة الإجهاد المائي، أي الهبوط عن معدل 700 متر مكعب لكل فرد سنويا، مضيفا: "لو اتخذت السلطات إجراءات مناسبة منذ ذاك الوقت وحثت على تغيير السلوكيات لكان وضعنا الآن أفضل بكثير مما نعيشه حاليا".
بالمقابل، أشار الحسيني إلى أن المناطق التي لا يزال وضعها غير خطير، هي جهة طنجة تطوان الحسيمة (باستثناء شفشاون والحسيمة)، والتي لها اكتفاء الذاتي مريح نسبيا، ويصل إلى 3 سنوات في تطوان على سبيل المثال.
غير أن المتحدث حذر من أن هذه المناطق ستشهد استقطابا كبيرا من خلال توزيع مخزونها المائي على المناطق الأكثر تضررا، مشيرا إلى أن سد الشريف الإدريسي الذي يوفر حاجيات تطوان للسنوات الثلاث المقبلة، تُمد إليه حاليا قناة مائية تربطه بسد سمير من أجل تقاسم مياهه مع عمالة المضيق الفنيدق.
وأوضح أن جل الأحواض المائية سيتم الربط بينها بتلك الطريقة، وهو ما سيُكلف الدولة كثيرا على المستوى المادي واللوجيستيكي، كما ستكون لذلك عوائق على المستوى التنموي، لأن هذه الخطوة اتُخذت بشكل استعجالي ولم تتم دراستها ومناقشة نتائجها على المدى الاستراتيجي.
وخلص الحسيني إلى أن الهدف الأساسي الآن هو أن يدرك الجميع خطورة الوضع، موضحا أن قوانين البيئة بالمغرب كلها تُلزم القطاعات الحكومية بإخبار المواطنين بأدق التفاصيل كلما تعلق الأمر بالبيئة والأخطار التي تتهد الموارد الطبيعية.