في سابقة من نوعها أودع السيد وكيل جلالة الملك بالمحكمة الابتدائية بأسفي،الرئيس السابق للودادية السكنية فضل الله حميد لحقابي، وكذا أمينها السابق توفيق حلوم السجن المدني بأسفي. وقد جاء ذلك ثمرة الضغوطات التي مارسها المنخرطون على السلطات المعنية، للتحقيق في نازلة هذه الودادية التي عرفت النور في شتنبر 2011، عندما فتح هذا المكتب أبوابه من أجل جمع الأموال من لدن المنخرطين، مقابل بقع تتراوح بين 180000 درهم، و360000درهم. باسم مشروع تحمل لافتته وملصقاته الإشهارية، اسم تجزئة، في حين أوراقه الرسمية تحمل ختم ودادية. غير أن المشروع لم تقم له قائمة منذ ذلك التاريخ، وهو ما اضطر المنخرطين إلى النزول إلى الشارع والتعبير عن سخطهم واحتقانهم من الوضعية الكارثية التي يعيشها المشروع. حيث لم يتم اقتناء الأرض التي تم الاتفاق عليها بشكل كامل، ولم تباشَر أشغال التجهيز بدعوى فراغ الحسابات البنكية، ولذلك دق المنخرطون ناقوس الخطر. إذ كيف يعقل أن يكون المكتب السابق قد استنزف الرصيد المالي بكامله، وهو مليار وسبعمائة مليون سنتيم، في شراء قطعة أرضية تحمل رسوم شرائها مبلغ تسعمائة وعشرين مليون سنتيم؟ وقد أعطت النيابة العامة هذا المكتب فرصة لتقديم الوثائق الرسمية والفواتير التي تثبت نزاهتهم، إلا أن المهلة انقضت دون ذلك. وبناء عليه قرررت النيابة العامة إيداع الرئيس السابق حميد لحقابي وأمين ماله توفيق حلوم السجن المدني بأسفي، وإحالتهما على جلسة يوم الاثنين 29 غشت2016. وبذلك يكون المنخرطون قد اقتربوا من إسدال الستار على حقبة مريرة من تاريخ هذه الودادية، ليكون هذا الدرس عبرة لأرباب الوداديات، وليعلموا أن مغرب اليوم قد وضع قطيعة مع مثل هذه الممارسات التي تستغل طيبة وحسن ظن الشعب المغربي، لتكديس الثروات على حساب الضعفاء والأبرياء من المواطنين.