لم تجد مجموعة من ضحايا ودادية سكنية بدا من استدراج رئيس الودادية، إلى إحدى محطات الوقود الموجودة بتراب مدينة الدشيرة الجهادية، بعد أن تم تقديم شكاية في الموضوع وإشعار عناصر الضابطة القضائية الذين حلوا بعين المكان بأمر من النيابة العامة، حيث تم اعتقال المعني بالأمر واقتياده إلى مقر الشرطة القضائية لتعميق البحث معه حول ما ورد في شكاية الضحايا، الذين تم النصب عليهم في مشروع سكني بمبالغ قاربت 950 مليون سنتيم، حولها المنخرطون إلى الحساب البنكي للودادية، قصد الاستفادة من بقع سكنية مخصصة للفيلات الصغيرة ومنازل سكنية. تبخر حلم الراغبين في الحصول على بقع سكنية، بعدما ثبت لديهم مع مرور الزمن أن الأمر لم يكن سوى عملية نصب واحتيال بطلها أمين مال الودادية، الذي يشتغل مدرسا بإحدى المدارس الابتدائية بضواحي تزنيت، فيما ضحاياه موظفون ومهندسون وأطباء ومحامون وحتى مسؤولون قضائيون، تقدم بعضهم بشكايات في الموضوع. تصريحات الضحايا أثناء الاستماع إلى 32 من الضحايا الذين تم النصب عليهم، صرح معظمهم بأنه بعد أن بلغ إلى علمهم مشروع الودادية السكنية بمنطقة سيدي فارس بالدشيرة، بادر كل واحد منهم على حدة إلى الاتصال بالمسمى (ح.ب)، الذي كان يقدم نفسه للمنخرطين بصفته أمين مال الودادية، مؤكدا أن وداديته لها مقر دائم بمدينة تزنيت وحساب بنكي بوكالة حي السلام بأكادير، كما أطلع الضحايا على أن الودادية ستشتري بقعة أرضية لإقامة مشروع سكني بعد اقتنائها من لدن مالكيها خلال شهر أبريل من السنة الجاري، ليتم إنجاز الرسوم العقارية الخاصة بالبيع خلال شهر يونيو سنة 2013 بعد الانتهاء من أشغال التجهيز والتهيئة، وبعد موافقتهم على شراء بقع أرضية، ملأ كل واحد من الضحايا مطبوعا عبارة عن التزام مصحح الإمضاء لدى المصالح المختصة، مع دفع مصاريف الانخراط المحددة في 1200 درهم، وكذا أقساط ثمن بيع البقعة التي يتم إيداعها مباشرة بحساب الودادية، أو بواسطة شيكات يتسلمها مباشرة أمين المال (ح.ب)، مقابل وصل يتسلمه المنخرط من أمين المال موقع من طرفه وبه خاتم الودادية، أو بوضع خاتم على نسخة من الشيك. وأضاف الضحايا أنه في بداية السنة الجارية توصل المنخرطون بمعلومات تفيد بسحب أمين المال مبالغ مالية من حساب الودادية البنكي، كما اكتشفوا لاحقا أن لها حسابا بنكيا جديدا، وبعد قيامهم بتحريات في الموضوع، تبين لهم أن المعني بالأمر قام فعلا بسحب أموال الودادية، وأنهم أضحوا ضحية عملية نصب واحتيال، وهو الأمر الذي جعلهم يربطون الاتصال بكل من رئيس الودادية وأمين المال، قصد إشعارهم برغبتهم في الانسحاب من الودادية، حيث تسلموا لاحقا مستحقاتهم المالية بواسطة شيكات بنكية تبين لهم عند صرفها أن بدون رصيد، وهو ما جعلهم يسجلون شكاية في الموضوع ضد كل من مسؤولي الودادية إلى جانب مدير الوكالة المذكورة، باعتباره الطرف الذي شجع بعض الضحايا على الانخراط في الودادية بحكم العلاقة الوطيدة التي تربطه بالمدعو (ح.ب). الاستماع إلى المتهم أثناء الاستماع إلى المتهم (ج.و) أفاد بأنه أسس سنة 2009 رفقة أربعة أعضاء ودادية سكنية، حيث عقد أعضاء الجمعية جمعا تأسيسا عاما أكد خلاله (ح.ب) الرأس المدبر والذي يشغل منصب أمين المال، أن باستطاعته تدبر أرض صالحة للبناء بمدينة انزكان التي تعرف طلبا متزايدا في مجال السكن، وذلك عن طريق استثمار العلاقات التي تربطه بمسؤولين نافذين على مستوى ولاية أكادير، نال العرض الذي قدمه (ح.ب) استحسان ورضى الحاضرين الذين اقترحوه بالإجماع لشغل منصب أمين المال، فيما تم ترشيح (ج.و) لرئاسة الودادية، بعدها سارع الاثنان معا بتقديم طلب فتح حساب بنكي خاص بالودادية لدى وكالة بنكية بالحي الصناعي، حيت وصل حجم المبالغ المودعة في ظرف وجيز إلى أزيد من 450 مليون سنتيم. تماطل وتسويف خلال شهر أكتوبر من سنة 2011، أوهم (الحسين.ب) باقي أعضاء الودادية، أنه سيتوجه إلى مدينة فاس لأجل التفاوض على ثمن الوعاء العقاري، خاصة بعد اكتشافه في آخر لحظة أن العقار المذكور تشوبه بعض النزاعات بين مالكيه، ليضطر في النهاية إلى صرف النظر عن اقتناء البقعة المذكورة، كما طالب المنخرطين عبر اتصالاته الهاتفية الأولى بالتريث إلى حين تدبير قطعة أرضية بديلة لإقامة المشروع السكني، وعندما ضمن المعني بالأمر مزيدا من الوقت، بادر إلى توسيع رقعة إعلاناته حول المشروع السكني الوهمي، حيث انضم في ظرف وجيز منخرطون جدد، علموا بأمر الودادية عن طريق وسطاء آخرين، ليصل مجموع المبالغ التي أودعها مجموع المنخرطين بحساب الودادية إلى 950 مليون سنتيم، لكن وأمام تماطل مسؤولي الودادية في إخراج المشروع إلى حيز الوجود، ارتاب بعض المنخرطين في قضية الودادية ليقرر عدد منهم الانسحاب، في وقت طالبوا فيه مسؤولي الودادية باسترجاع مبالغهم المالية التي أودعوها بالحساب الخاص بالودادية، عن طريق شيكات بنكية موقعة من كل من الرئيس و أمين المال. شيكات على بياض ثبتت للمنخرطين مع مرور الوقت حقيقة الوهم الذي كانوا يعيشون على إيقاعه، خاصة بعد أن بدأ كل من الرئيس وأمين المال يتملصان من الإجابة عن استفسارات الزبناء حول مصير المشروع السكني، وهو الأمر الذي استغله أمين المال بذكاء بالغ، حيث طلب من الرئيس مده بشيكات بنكية موقعة على بياض من أجل حل المشاكل العالقة، وإرجاع المبالغ المستخلصة إلى المنخرطين قبل أن تتطور الأمور إلى ما لا تحمد عقباه، وهو الأمر الذي استجاب له بكل سهولة (ج.و) الذي لم يجد أي صعوبة في توقيع شيكات بنكية تحمل اسم الودادية ومنحها لأمين المال، هذا الأخير الذي استغل طيبوبة صديقه وحسن نيته، لسحب مزيد من الأموال بين الفينة والأخرى دون أن يعمل على ردها لأصحابها، حيث كان يتوجه في كل مرة يسحب فيها مبلغا ماليا إلى أحد كازينوهات مدينة أكادير لصرفها في لعب القمار. كما بادر إلى إقناع المكتب الإداري بفتح حساب ثان بوكالة بنكية جديدة، وهو الأمر الذي تعذر من خلاله على المنخرطين الضحايا تسلم مبالغهم المالية بالوكالة البنكية الأولى بحي السلام حيث تفاجؤوا بكون رصيد الودادية فارغا، مما حدا بهم إلى تقديم شكاية في الموضوع بالنصب والاحتيال إلى ممثل النيابة العامة بأنزكان. إغراءات لأعضاء الودادية لم يجد (ح.ب) بدا من الاعتراف لأعضاء الودادية بأمر استحالة شراء القطعة الأرضية كما جاء في الأرضية التي تأسست عليها الودادية، وطلب منهم مقابل ذلك التقيد بالصمت وترك الأمور على ما هي عليه إلى حين إيجاد حل للمشكل العالق وتدبير أموال المنخرطين، ولأجل كسب ود أعضاء الودادية، كان بين الفينة والأخرى يمدهم بمبالغ مالية تصل إلى نحو 5000 درهم. ومن جانب آخر، ولأجل إبعاد المسؤولية عن عاتقه وتبرئة ساحته بعدما أحس برائحة اختلاس أموال الودادية، بادر رئيسها (ج.و) إلى استباق الأحداث وتسجيل شكاية ضد أمين المال، أكد خلالها أن المعني بالأمر هو المسؤول الرئيسي عن صرف أموال المنخرطين، كما ذكر خلالها بعلاقة الصداقة الوطيدة التي تربط (ح. ب) مع مدير الوكالة البنكية الأولى التي فتح فيها حساب الودادية، مشيرا في أقواله إلى أن مدير الوكالة استدرج فعلا بعض الزبناء للانخراط في الودادية الوهمية، كما طلب مدير الوكالة من أحد موظفيه تسيير جميع المعاملات الخاصة بالودادية. أمام العدالة أحالت عناصر الضابطة القضائية المكلفة بالقضية على أنظار وكيل الملك بابتدائية انزكان رئيس الودادية بتهمة النصب والاحتيال وخيانة الأمانة، بعد أن اضطرت إلى تمديد فترة الحراسة النظرية لمدة 24 ساعة إضافية، قصد استكمال مجريات البحث والتحقيق مع كافة الأطراف التي لها علاقة بالقضية، ، فيما سلم أمين المال نفسه فيما بعد إلى السلطات الأمنية.
