فضيحة عقارية كبرى بآسفي : مشروع سكني بقيمة 17 مليارا ينتزع من ودادية ويمرر لفائدة شركة معلومة

تعيش آسفي على وقائع فضيحة عقارية كبرى تنفجر بآسفي.. القضية طفت إلى السطح بعد أن وجد منخرطو الودادية السكنية «كريمة»، وعددهم 245 منخرطا في كماشة أخطبوط عقاري يشتغل تحت غطاء إحدى الشركات شركة ، والتي أبرمت اتفاقية مع وزارة السكنى وسياسة المدينة ووزارة الاقتصاد والمالية لإنجاز 650 سكنا اقتصاديا و150 سكنا لفائدة الطبقة الوسطى بقيمة مالية تصل إلى 17 مليار سنتيم دون أن تتوفر الشركة على الوعاء العقاري اللازم لتوطين هذا المشروع السكني الضخم ، في حين أن العقار يوجد في ملكية الودادية السكنية « كريمة « والتي لم يأذن منخرطوها لأي طرف باستغلال ملكيتهم لفائدة الشركة المذكورة ..بل وجهوا اعتراضا صريحا إلى وزير السكنى وسياسة المدينة بتاريخ 20 مارس 2014 ضد الاتفاقية المبرمة مع الشركة التي لا تمتلك الأراضي للوفاء بتعهداتها تجاه الدولة ، علما بأن الرسمين العقاريين عدد 52270/23 و2508/23 موضوع الاتفاقية مع الدولة مملوكان للودادية السكنية « كريمة « ...
وتضيف الشكاية التي نتوفر على نسخة منها « إذا علمنا العلاقة بين بعض أعضاء المكتب المنتهية ولايته وأصحاب الشركة المذكورة ، فهمنا أن المشروع الاجتماعي الذي تأسست الودادية السكنية « كريمة « من أجله يوم 05 دجنبر 2007 ، والذي يهدف إلى اقتناء أرض وتجهيزها وتوزيعها على المنخرطين على شكل بقع تتراوح مساحتها ما بين 240 و340 مترا مربعا ، قد تحول من مشروع اجتماعي إلى مشروع استثماري عهد به لصالح شركة ...ويستطرد المنخرطون في بيان لهم عمليات النصب والاحتيال التي كانوا ضحيتها و الخروقات التي طبعت عمل المكتب المسير للودادية ومنها : عدم عقد الجموع العامة السنوية منذ التأسيس طبقا لما ينص عليه النظام الأساسي ، عدم تجديد المكتب المسير للودادية المنتهية ولايته في 05 دجنبر 2012 ، استخلاص مبالغ مالية كبيرة وإيداعها بحسابات بنكية متفرقة لا علاقة لها بحساب الودادية ، إلى جانب التفويض الانفرادي من رئيس الودادية المنتهية صلاحياته لشركة في شهر أبريل الماضي لإنجاز مشروع سكني بدون العودة إلى الجمع العام، بل ودون طلب عروض اثمان أو مناقصة مع شركات أخرى ..
ويضيف المنخرطون في بيانهم أن الوكالة الحضرية بآسفي رفضت التفويض غير القانوني للتصرف في العقار رغم الضغوط التي يمارسها لوبي العقار المنضوي تحت لواء الشركة ..
ودفاعا عن المشروعية واحترام القانون طالب المنخرطون وزير السكنى وسياسة المدينة ووزير المالية والسلطات المحلية باتخاذ التدابير اللازمة لتفادي مأساة اجتماعية تنذر بانفجار الوضع .