لم تعد ثمة من أسباب ومبررات للاحتقان، وللوقفة الاحجتاجية أو المسيرة التي لوح أصحاب سيارات الأجرة من الصنف الأول، بخوضها كشكل من أشكال النضال، بعد أن فتحت السلطات المختصة بإقليم الجديدة، باب الحوار مع ممثلي مهنيي القطاع. هذا، وحسب مصدر مسؤول، فإن هناك اجتماعا موسعا، سينعقد غدا الأربعاء، بمقر دائرة الجديدة، بالنفوذ الترابي لجماعة مولاي عبد الله، بإقليم الجديدة، ستجري أشغاله تحت رئاسة رئيس دائرة الجديدة، بحضور من رئيس الجماعة الترابية لمولاي عبد الله، والقائد الجهوية للقيادة الجهوية للدرك الملكي للجديدة. حيث ستتم، خلال هذا الاجتماع المقرر، مناقشة مشاكل قطاع النقل الخاص ب"الطاكسيات"، وكذا، الاقتراحات، ومدى واقعية وقانونية تطبيقها على أرض الواقع. وحسب المصدر المسؤول الذي كان يتحدث إلى الجريدة، فإن المتدخلين من الفرقة الترابية للدرك الملكي بمركزي سيدي بوزيد ومولاي عبد الله، التابعة لسرية الجديدة، لم يعملوا إلا على تطبيق القانون.. تطبيقا سليما، على إثر توقف أصحاب سيارات الأجرة من الصنف الكبير، في أماكن عمومية، بشكل مخالف للقاون، وذلك في ظل غياب لوحات التشوير الطرقي، التي تسمح بالوقوف والتوقف قانونا فيها. وهنا يتعين أن تتدخل السلطات الجماعية، ممثلة في رئيس جماعة مولاي عبد الله، من أجل تحديد مواقف "الطاكسيات"، وإصدار قرارات جماعية بهذا الشأن. ومن ثمة، وفي غياب تلك اللوحات القانونية، فإن توقف ووقوف الطاكسيات في الأماكن العمومية، بتراب جماعة مولاي عبد الله، وأخذ ونقل الركاب منها، سيعتبر بحكم وقوة القانونا، مخالفا للقانون، ويعتبر "راكولاج"، يعرض أصحابه للعقوبات المقررة بموجب القانون، في إطار الإجراءات القانونية، التي يعهد بتنفيذها إلى المتدخلين رجال الدرك الملكي.
