تعد ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير من أخطر الظواهر التي برزت خلال السنوات الأخيرة في المغرب. وبالرغم من أن جهات مسؤولة تقلل من حجم هاته الظاهرة، إلا أن استفحالها تطلب تدخلا ملكيا للتعجيل في التصدي لها. مافيا العقار التي تعتبر عصابات منظمة تشتغل بحذر كبير وبمعية مسؤولين في العديد من المجالات المتعلقة بالعقار، والذين هم في الأصل المسؤولون على السهر على راحة المواطن وحمايته من هذا النوع من المجرمين إن صح القول، كيف لا وهم يشردون أسر من منازلهم ويهدمون بيوت تعتبر قبر الحياة للبعض، والذين يصبحون بين ليلة وضحاها بدون مأوى للمشردين في شوارع البلاد، مع العلم أن المطالبة بحقه وإن تمت، تأخد إجراءات ومساطر بطيئة. تفشي ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير وتناولها من طرف الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي كان إيجابيا، حيث اتخذت العديد من المساطر الزجرية في حق مافيا العقار، خصوصا بعد التدخل الملكي الذي دق ناقوس الخطر جراء العدد الهائل من الشكاوى التي توصل بها الديوان الملكي حول الموضوع، دفعته إلى إثارة انتباه وزارة العدل والحريات لخطورة الأمر، وحدتها إلى اتخاذ ما يلزم للبت في القضايا المحولة على المحاكم، حيث أن الظاهرة لم تعد فردية، بل أضحت جرائم منظمة من طرف عصابات تتقن الميدان، ويتورط فيها موظفون بالمنظومة القضائية وجهات أخرى، يقومون بتسهيل عمل هذه المافيات عن طريق رصدهم للثغرات القانونية والتجاوزات الإدارية إما عن طريق التزوير أو الاحتيال والنصب. الجديدة 24 وايمانا منها بضرورة انتصار الحق والتصدي لمافيا العقار تفتح هذه النافذة لتسليط الضوء على ملفات ابطالها أشخاص لهم دراية واسعة بالثغرات القانونية ومعرفة دقيقة بطرق اشتغال المحافظات العقارية بمختلف مناطق المغرب، كما يستعينون في بعض الأحيان بأشخاص مهنيين من أجل تسهيل عمليات الاستيلاء على العقارات.. ملف اليوم يعود فصوله إلى يونيو 2019 عندما تقدمت مواطنة مغربية من ابناء المهجر تتحدر من مدينة أزمور ، بشكاية الى الوكيل العام للملك باستئنافية الجديدة، من أجل التزوير في محرر رسمي واستعماله و الادلاء ببيانات غير صحيحة ضد 18 شخص كلهم يتحدرون من مدينة أزمور .. حيث تقدمت السيدة (م ش) بشكاية تطعن فيها بالزور في الملكية المحررة بتاريح 2018/06/22 أمام العدلان (إ م . م ر ) بأزمور و المضمنة لعدد 305 صحيفة 382 كناش الأملاك رقم 89 بتاريخ 2018/07/18. والمنجزة من قبل المشتكى بهما ن م / س م وباقي المشتكى هم الذين نسبوا الملك إليهم و شهود الملكية المذكورة الذين نسبوا الملك إليهم وشهود الملكية شهدوا لهم بالملك.. اذ أن المشتكية تملك قطعة أرضية كائنة بأزمور سواني الموس جنان أزمور تملكتها عن طريق قسمة أجرتها المحكمة، مساحتها 35 آر 24 سنتبار يحدها شمالا رسم عقاري عدد 08/115469 و جنوبا رسم عقاري عدد. 08//70442 و غربا رسم عقاري عدد 08/70442 و الرسم العقاري عدد 115469 و شرقا م ز و من معها.
و أن أصل ملكية العارضة للقطعة الأرضبة المذكورة يرجع إلى رسم ملكية مضمنة بعدد 65 صحيفة 90 كناش الأملاك. 21 بتاريخ 6/10/2016 توثيق أزمور و أن تلك الملكية قد كان أساسها الحيازة الطويلة و الهادئة للعارضة بعا أن كانت في ملكية و حيازة والدتها المسماة ز م التي تملكتها عن طريق الإرث في جزء منها و عن طريق مجموعة من عقود الشراء من باقى الورثة كما هو ثابت من اصل ملكية هذا الأخير و عقود البيع و الشراء بين بعض الورثة لفائدة والدة العارضة زم، وحيت إن العارضة قد تقدمت بطلب تحفيظ القطعة الأرضية المذكورة بالمحافظة الجديدة فتح لها المطلب عدد 08/118840 إلا أنها قد فوجئت بكون المشتكى بهما ( ن م ،س م ،ه م، أ م ، ع ك ) يتقدمون بتعرضهم على مطلب التحفيظ المذكور بدعوى أن الملك يعود إليهم عن طريق الارث من مورثهم م م معتمدين في تعرضهم على رسم الملكية المطعون فيها بالزور عدد 305 بتاريخ 2018/07/18 توثيق أزمور. إلا أن الملكية المعتمدة في التعرض من قبل المشتكى بهم هى ملكية مصطنعة من قبلهما و تتضمن بيانات غير صحيحة و شهودها يجهلون كل شيء عن الأرض المشهود فيها لا موقعا و لا حدودا و نسبا حسب ما هو مضمن بالملكية المطعون فيها. و بالرجوع رسم الملكية سوف يتبين أنها تختلف اختلافا كليا عن الأرض المملوكة للعارضة موضوع مطلب التحفبظ بحيث أن الحدود المضمنة بالملكية المزور لا وجود لها على أرض الواقع كما أن المساحة المضمنة بالملكية المزورة تفوق بكثير المساحة الحقيقية لأرض العارضة . هذا فضلا على كون المشتكى بهم قد سبق لهم أن تقدموا بالتعرض على مجموعة من مطالب التحفيظ بنفس الملكية المزورة ، إذ كلما ضهر لهم مطلبا للتحفيظ كلما بادروا إلى التعرض عليه بقصد الإبتزاز و الحصول على منفعة مالية مقابل التنازل عن التعرض المذكور .. و حيث إن قيام المشتكى بهم بصنع ملكية عدلية تتضمن بيانات غير صحيحة و غير حقيقية و التعرض بها على مطلب التحفيظ عدد 08/118840 المملوك للعارضة يشكل جناية التزوير في استعماله«طبقا للفصول 351- 354 من القانون الجنائي . وبعد جلسات شهدتها قاعات محكمة الاستئناف بالجديدة ، قررت هيئة المحكمة بعدم صحة التعرض الكلي في مواجهة المطلب عدد 08/118840 للعارضة م ش مع إحالة الملف على محافظ الأملاك العقارية بالجديدة لاتخاذ ما يراه مناسبا.. الى ذلك فقد قامت المشتكية بوضع شكاية لدى الوكيل العام للملك باستئنافية الجديدة من أجل تكوين عصابة اجرامية مختصة في الاستيلاء على عقارات الغير بواسطة التزوير في رسوم عدلية واستعمالها والابتزاز ضد طالبوا رسم الملكية عدد 305 صحيفة 382 كناش الأملاك رقم 89 بتاريخ 18/07/2018 وضد عدلين وضد شهود الملكية المزورة بعدما فوجت بالمشتكى بهم يشوشون عليها في حيازتها و ملكيتها لعقارها ويعرضونها للأبتزاز والمساومات والتهديدات لغرض النخلى عن عقارها لفادثهم.. وأمام رفضها الخصو ع لأبتزازهم الذي مارسوه على ضحايا آخرين قبلها تقدموا بداية بالتعرض الكلي على مطلبها المذكور أمام المحافظةالعقارية مستندبن في ثعرضهم على وثيقة وهميةلا علاقة لها بالعقار ولا بالجوار ولا بالمنطقة ، قضا المحكمه الإبتدائية بالحديدة بعدم صحة تعرضهم حسب الحكم عدد 752 بتاريخ 14/1/2021 في الملف عدد 103/1403/19 بعلة أن الطرف المعرض لم يدلي بمتخلف الهالككما أن عقد الشراء المستند اليه والمتمسك به من طرف المتعرضين و الذي ينسبونه لمورثهم م م لا يفيد الملك،مادام لا يستند على أصل الملك ولم يحز المفوض له (مورث المشتكى بهم) م م العقار حيازة منوفرة على الشروط القانونية .. كما أن المشتكى بهم بعد خسارة دعواهم أمام المحكمة المدنية فضلوا عدم الانتظار واستعجلوا خطتهم البديلة وعمدوا إلى إنجاز رسم ملكية مزور مضمن بعدد 308 ص 382 كناش الأملاك رقم 86 بتاريخ 2018/07/08 يتضمن وقائع مخالفة للحقيقة ويشتمل أشخاص وهميين وذلك من خلال الوقائع التالية : أنه إذا كان مورث المشتكى بهم هو م م باعتباره جد طالبة الشهادة س م من والدها ب م ووالد طالب شهادة الملكية ن م قد توفى يوم 03/08/2005 و خلف ابنه ب من زوجته خد وابنه ن م وابنته ب م من أمهما ط بعدما أوصى قبل وفاته بتاريخ 2005/06/10 لحفدته أبناء ابنه ب وهم س طانبة الشهادة- محمد يسين - هند و أيوب لقبهم م من أمهمم ع ك بثث متخلفه ومتروكه. فقد جاء في رسم الملكية المطعون فيه أنه خلف ما يورث عنه شرعا العقار المدعو (أرض الحرش) الذي كان يحوزه مورثهم ويتصرف فيه إلى أن توفى بتاريخ أعلاه ،وتركه لورثته المذكورين يتصرفون فيه ويحوزونه إلى الآن.. و تسألت المشتكية في شكايتها إلى الوكيل العام للملك باستئنافية الجديدة كيف تحقق وتأكد شهود الملكية المزورة ومنجزوها من حياة يسين م وحياة والده ب م حكما وواقعا والإشهاد عليهما أنهما يتصرفان و يحوزان الحيازة الهادئة المعتبرة شرعا للعقار موضوع الملكية المزورة إلى الآن أي 22/06/2018 وهو تاريخ تلقي الشهادة وبالمقابل كيف للمشتكى بهم خاصة س م التي سبق أن انجزت إراثة جدتها للأب خ ال عدد 333 كناش التركات 34 بتاريخ. 11/1/2010 وأكدت صفتها الإرثية وأحفيتها في ما خلفه ابنها ب م والد س و ن م فهذه الإراثة كانت موجودة قبل إنجاز رسم الملكية المزور وكانت س م ون م ومن معهم عالمين بها فلماذا لم يذكروا اصحابها وحرموهم من حقوقهم الإرئية في العقار موضوع الملكية المزورة وذلكم لعلم منجزوها ومشاركيهم والشهود بحكم المجاورة و امخالطة وشدة الاطلاع على أن العقار موضوع الشهادة متنازل حوله نزاعا معلومات لدى ساكنة ازمور و لدى السلطة المحلية والمحافظة العقارية وجميع المصالح العمومية والامنية بدليل منع المشتكى بهم عدة مرات المهندسين من إجراء عمليات التحديد التي تبرمجها مصالح المسح الطبوغرافي وما يصاحب ذلك من إشهار واسع ورغم كل ذلك شهدوا بعدم علمهم بهذا النزاع المشهور وتحقق بذلك إدلاؤهم بشهادة بوقائع مخالفة للحقيقة و تشكل زورا في وثيقة رسمية .. وقد عمد المشتكى بهم الى استعمال هذه الملكية المزورة في تقديم تعر ضات ضد كل مطلب تحفيظ جديد ظهر بالمنطقة بقصد الابتزاز والحصول على مبالغ مالية ومنافع مادية مقابل التنازل عن التعرض والتشطيب عليه كما استعملوه عند تقديم مطلب تحفيظ باسمهم تحت عدد 08/118752 وجعلوه شاملا من جديد لعقار المشتكية موضوع مطلب التحفيظ عدد. 118840 رغم أن المحكمة قضت بعدم صحة دعر ضيم ين رادرن على تقييد تعرضها ضد مطلبهم الذي قضت المحكمة بعدم صحة تعرضهم .. كما استعملوا الملكية المزورة في إنجاز وعد بالبيع وهمي وصوري فيما بينهم المضمن بكناش الأملاك 89 بعدد 366 توثيق ازمور بتاريخ 2018/08/09 وعد فيه المشتكى بهم (ن م) ومن معه المشتكى بهما عبدالله ف وعبدالكريم ف بيعهم جميع العقار رغم علمهم بالمنازعات الكثيرة والمعلومة بشأنه على أن يتم إنجاز عقد الببع النهائي بعد حصولهم على الرسم العقاري إلا أنه لما صدر الحكم لفائدتها بعدم صحة تعرضههم استعجلوا فى تقديم مطلب التحفيظ عدد 08/118759 وعلى أساسه قام ن م ببيع اسهمه لوحده في مطلب التحفيظ المذكور لفائدة المشتكى بهما عبدالله ف وعبد الكريم ف و طعن بواسطة عقد محرر من طرف موثق عالما مسبقا أن الغرض من هذا العقد هو إضفاء الصفة التوثيقية علبه وبواسطته يتم توهيم الباحثين في الشكايات المقدمة من طرفهما و من طرف المشتكى به الأول رشيد ع باعتباره شريكا معهما في الشركة المشترية في حقها وفي حق آخرين أنهم يملكون كل الحقوق والأسهم في مطلب التحفيظ والحال أنهما اشتروا فقط أسهم مشاعة ل ن م ويتظاهرون في شكايتهم أن العقار برمته في ملكيتهم ملكية هادئة مستمرة وفي حيازتهم وتصرفهم والحال أن الواقع غير ذلك فهم لا يملكون ولا يحوزون ولا يتصرفون ورغم ذلك لا يستحيون في أن يصفوا نفسهم بالضحية ويتقاضون بسوء نية في مواجهة المالكين الحقيقيين للعقارات الذين رفضوا الإذعان لطلباتهم ومساواتهم و تهديداتهم وتمكينهم من عقاراتهم التي سال لعابهم عليها ما دام قد أصبحت مشمولة بتصميم التهيئة.. ان الحديث اليوم عن ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير لايمكن تشخيصه دون البحث في العوامل التي يمكن أن تشكل ثغرة ينتج عنها السطو على عقارات الغير ،وكذا ملامسة تعامل القضاء مع القضايا المعروضة عليه والمرتبطة بذلك ،وقد جاءت الرسالة الملكية السامية لتؤكد على أن "... استمرار التشكي بشأن نفس الموضوع لهو دليل على تواصل استفحال هذه الظاهرة، ومؤشر على محدودية الجهود المبذولة لمكافحتها لحد الآن، إن على صعيد ما يلاحظ من فتور في تتبع معالجتها القضائية، أو على مستوى ما يتبين من قصور في تدابير مواجهتها الوقائية..." يتبع ..
