مافيا العقار بميدلت.. من يحميها ؟ وبأية سرعة تتحرك ؟

اتصلت بنا السيدة بوحميدي للا أمينة ، تشكو باستغراب ، كيف استطاع المسمى (أع. مو.) إقحام قطعتها الأرضية الموجودة بالمكان المسمى المونطارفو بميدلت ، ضمن مطلب تحفيظ عدد 3809/42 الذي تقدم به أمام المحافظة العقارية بميدلت ؟ .. ورغم التعرض على مطلب التحفيظ هذا ، الذي تقدمت به السيدة بوحميدي وباقي المتضررين ، من مالكي القطع الأرضية المجاورة ، فإن طلبهم قد ووجه بالرفض ، وتم التحفيظ بوثائق مزورة ؟ مما يبين بأن الأمر يتعلق بمافيا منظمة وليس بحالة معزولة تقول السيدة أبو حميدي فالرسم الذي اعتمده المشتكى به من أجل التحفيظ والمضمن بتوثيق بميدلت تحت عدد 423 صحيفة عدد 442 كناش الأملاك 35 بتاريخ 13/06/2006 لا ينطبق على الأرض المستحوذ عليها لا موقعا ولا حدودا ؟ ..
هذا الرسم المعتمد في التحفيظ المطعون فيه ، ذو المراجع أعلاه ، لا يتعلق بالبقعة الأرضية الكائنة المونطارفو ، وإنما يتعلق بعقار بمنطقة أكاغن ، وهو عقار فلاحي بعيد عن المونطارفو بكيلومترات؟
وتتساءل السيدة أبوحميدي كيف استطاع غريمها المستحوذ على أرضها أن يحفظ أرضا لا يملك فيها أي شبر ، بالرغم من الاعتراض المقدم للمسؤولين عن عملية التحفيظ ؟ لتؤكد بأن الأمر متعلق بعصابة منظمة .. إذ كيف يتم التحفيظ اعتمادا على عقد شراء لم تذكر فيه حدود القطعة الأرضية موضوع البيع أو التفويت ، تجنبا لأي خلط مع قطع الأغيار ؟ وكيف يتم التحفيظ ، مع وجود اعتراضات عليه ، ولا تقوم المحافظة بمراجعة ومراقبة حدود القطع الأرضية ؟ فهل للمشتكى به ، قوة تضليل خارقة، حتى يتمكن من تضليل جهاز المحافظة العقارية ، بكل ما تتوفر عليه من إمكانيات وخبرات ؟ .. وهنا تتهم السيدة أبو حميدي العدل (ع. لم.) الذي حرر ثلاثة عقود مزورة لصالح مشتكى به آخر في النازلة، ويتعلق الأمر بالمسمى (ح.ع.) صهر العدل المذكور ؟ لتتم العملية كالتالي : الاتفاق بين الثلاثة ، على تحرير عقد بيع بين (ح.ع.) كبائع لقطعة ، كان يملكها على الشياع ، وبعد تحرير عقد قسمة (لم يذكر فيه كل الشركاء )، تم تفويتها الى (أع.مو.) كمُشتر. وبما أن عقد البيع قد حرر لعقار عنوانه لا يتعلق بالعقار الكائن بالمونطارفو ، ومن أجل أن يتمكن المشتري (أع.مو.) من وضع يده ، على أرض لا يملك فيها حبة من تراب ، فقد أضاف العدل الى عنوان العقار لفظة (المونطارفو ) ؟
وتضيف السيدة أبوحميدي التي تعرضت أرضها للسطو فتقول : .. إن من أوضح القرائن على سوء نية المشتكى بهم ، هو التناقض الحاصل بين الأقوال والأفعال ، إذ في الوقت الذي يصرح العدل أمام الضابطة القضائية ، بتاريخ 8 مارس 2010 بأنه قد وقع في خطأ غير متعمد ، أثناء تحرير رسم الشراء ، وذلك بكتابته رقم التضمين خاطئا ، فإنه عند تفحص كتب النسخ بالمحكمة ، تبين أن الرسوم سليمة وغير مزورة ..؟ في الوقت نفسه نجد أن المشتري المذكور ، قد استغل هذا التضمين الخاطئ و تقدم بطلب تحفيظ عقار ليس له ؟ .. وهناك شهادة أخرى تؤكد بأن الرسم العقاري لمطلب التحفيظ الذي تقدم به المشتري لا تعني البقعة الأرضية التي أملكها ، وهي شهادة لشريك البائع ( ح.ع.) ، الذي صرح أمام الضابطة القضائية بتاريخ 30 أبريل 2009 بأنه وشريكه (ح.ع.) اقتنينا نحن الاثنين قطعة أرضية، توجد بأدغوال أزكاغن، وليست لنا أية أملاك بمنطقة المونطارفو ..
إن السيدة أبوحميدي وهي تحكي معاناتها باستغراب ، من سلبية القضاء في هذه النازلة ، الذي توفرت لديه كل وسائل الإدانة ، من تزوير ومشاركة .. ومع ذلك مازال الفاعلون ، الذين تصر السيدة بوحميدي على نعتهم بمافيا العقار بميدلت ، أحرارا طلقاء .. وخاصة من العدل ، الذي له سوابق عدلية في المجال ؟؟ تضيف قرينة تعتبرها دامغة في الدلالة على النية الإجرامية لأعضاء هذه المافيا وهي أن رقم بطاقة التعريف دال : 12345 التي أدلى بها صهر العدل ، أثناء عملية البيع ، هي للسيدة (ن.ع.) تعيش الآن في الجزائر ؟؟وليس لصهر العدل (ح.ع.) ؟
واعتمادا على كل قرائن الإدانة السالفة الذكر ، واعتمادا على التناقض الصارخ بين المساحة الحقيقية للأرض ، التي اشتراها المتهمان الشريكان أعلاه ، من المالك الأصلي ، المرحوم موحى بن إبراهيم أوحدى ، وهي ثلاثة أمداد أي هكتار ونصف ، فأصبحت تلك المساحة في العقود الثلاثة التي حررها العدل المذكور تقدر بعشرات الهكتارات تفوق المائة ، فان السيد القاضي المكلف بالتوثيق بالمحكمة الابتدائية بميدلت ، قد ختم جوابه على كتاب الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمكناس ، في هذا الموضوع بالخلاصة التالية : «.. إذ يتبين لنا أن العدل ( ع.أ.ع.) والمشتكى بهم ( أ. ا.) و (م.س.) و(ب.ع.م.) و(ح.ع.) و(س.ه) و(م.أع.) قد ضمنوا في الرسوم التالية لعقد الملكية عدد146/69 وقائع يعلمون أنها غير حقيقية ، وذلك بخصوص اسم العقار المشهود به ، وموقعه ومساحته وجيرانه . وهذا يشكل جريمة التزوير في محرر رسمي والمشاركة فيه .»
هذه خلاصة الجواب الذي توصل به الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمكناس ، من القاضي المكلف بالتوثيق بمحكمة بميدلت ، عن الكتاب رقم 2628/2010 م. بتاريخ 25/08/2010 وتأشيرة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمكناس ، تحت عدد 181ش ا/10 وتاريخ 30/08/2010 وتأشيرة رئيس المحكمة الابتدائية بميدلت تحت عدد1456/2010وتاريخ 08/09/2010 .. كان ذلك سنة 2010 ، والسيدة بوحميدي مازالت تنتظر إلى اليوم ؟ فبأية سرعة تتحرك العدالة في هذا الملف؟