لم يكد يجف حبر المرحومة عائشة مختاري من على صفحات الجرائد، حتى اصطدم الرأي العام بفضيحة القاضي وزوجته وتعذيبهما للطفلة الشغالة. وبعد هنيهة انفجرت قضية القرقوبي ومصرع مبحوث عنه في قضايا جنائية برصاص الشرطة التي كانت بصدد إيقافه حسب رواية و تقرير الأمن المحلي. والملاحظ أن قضايا من هذه الملفات الساخنة في الدول التي تحترم شعوبها وقوانينها ودساتيرهاتسقط رؤوسا وتقطع أعناقا لما لها من علائق لصيقة بالأمة وحياة الناس . فعائشة مختاري ورغم كل النداءات والتوسلات، لم يبالي بها أحد فماتت بسبب إهمال المسؤولين المغاربة وعدم اكثرات وزارة البرانية لأن أمر مواطنة مريضة لا يهم صاحب البرانية الفاسي. وبسبب ازدراء القنصلية الفرنسية التي رفضت منح التأشيرة للمرحومة الوجدية بدون سبب وجيه. وقاضي يتحكم في رقاب الناس ويصدر الأحكام عليهم، تعذب طفلة بريئة شغالة في بيته من طرف زوجته السادية. فهل كان جديرا بإصدار تلك الأحكام وهو لا يضبط أمور بيته. إذن فكل الأحكام التي أصدرها في حق المواطنين تعد باطلة ولا بد من مراجعتها. كما يجب سحب منه كل الملفات الأخرى لأنه غير جدير بصفة القاضي فمن لا يرحم أهله لا يرحم رعيته كما قال الخليفة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. والطفلة كانت تعد من أهله بما أنها كانت تحت مسؤوليته وفي بيته. وفي الأخير وليس أخيرا، ما جر ى في قاعة النخيل في ثاني أيام عيد الفطر، والشرطي الذي أطلق النار على تاجر مخذرات. وما تلا ذلك من تأويلات في الشارع، وصمت مطبق من طرف مصالح الأمن. فلماذا لا تعقد ندوة صحفية من طرف مصالح الشرطة لتوضيح الأمور وتبيان الحقيقة رفعا لكل لبس، خاصة وأن جل بائعي المخدرات في وجدة وغيرها ألفوا رش رجال الأمن بالمال والرشاوى مقابل التغطية عليهم، ولم يعتادوا أن يطلق عليهم البوليس الرصاص . إذن هناك غياب التواصل بين الرأي العام وبين الإدارة المغربية في مثل حالات مثل هذه. مما يدل أن جل المسؤولين لا يهمهم الرأي العام بقدر ما تهمهم مصلحتهم الخاصة وهنا مكمن الخطر على الدولة والنظام.