أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج السجين، أنه لابد من الوقوف عند مجموعة من التفاصيل لتحديد المسؤوليات، وأولها معرفة ما جرى عند كل مرحلة من المراحل التي سبقت وفاة سجين السجن المحلي ببني ملال. وبناءا عليه عادت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى نقطة البدايات، وهذا ما روته بالتفاصيل: لقد كان النزيل مضربا عن الطعام بسبب القضية المعتقل من أجلها، وقد عملت إدارة المؤسسة على توفير العناية والمراقبة اللازمتين اللتين يتطلبهما وضعه إلى حين إيداعه بالمستشفى الجهوي ببني ملال بتاريخ 29 يوليوز 2017، وذلك بناء على تعليمات الطبيب المعالج. وخلافا لما تم تداوله، فإن إدارة المؤسسة لم « تتكتم » عن وضعه الصحي خلال إضرابه عن الطعام، بل أخبرت كل الجهات المعنية وخاصة منها النيابة العامة المختصة وأسرة النزيل، ونقلت هذا الأخير خلال فترة إضرابه عن الطعام عدة مرات إلى المستشفى. وحين توفي، عملت إدارة المؤسسة على إخبار عائلته والنيابة العامة قصد إجراء التشريح الطبي وباقي الإجراءات القانونية اللازمة. إن إدارة المؤسسة تستنكر عدم تمييز بعض المنابر الإعلامية بين مسؤولية إدارة المؤسسة وقطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج عموما، من جهة، والمسؤوليات المنوطة بقطاعات أخرى، من جهة ثانية، إذ أن إدارة المؤسسة ليست مسؤولة عن وضع النزلاء بالمؤسسات الاستشفائية خلال فترة استشفائهم بها. »