نددت منظمة مراقبة حقوق الانسان « هيومن رايتس ووتش » بالتعديلات الدستورية المطروحة في استفتاء شعبي بمصر بدءا من اليوم 20 إلى 22 من أبريل الجاري، على أنها ترسخ القمع وتعزز الحكم السلطوي. وقالت اللجنة الدولية للحقوقيين إن التعديلات الدستورية التي تشهدها مصر ترسّخ قمعا طويل الأمد؛ وأن الاستفتاء يتمّ في مناخ غير حر تسوده انتهاكات حقوقية. ودعت اللجنة الحكومة إلى سحب التعديلات الدستورية المقترحة التي تعزز الحكم السلطوي، وذكر مايكل بَيْج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا في هيومن رايتس ووتش أن التعديلات الدستورية بمصر، تهدف إلى خنق آمال المصريين في العيش بكرامة وفي ظل سيادة القانون، وعلى السلطات فورا وقف السعي إلى تمرير التعديلات عن طريق تهديد المنتقدين والمعارضين السلميين، وإخفائهم، واضطهادهم. وكان البرلمان المصري، المتكون من 596 مقعدا، بالأغلبية الموالية للرئيس عبد الفتاح السيسي، قد صوت على التعديلات بموافقة 531 واعتراض 22. أثناء جلسات « الحوار المجتمعي » في البرلمان، في حين سُمح فقط لعدد قليل من المنتقدين بالمشاركة في النقاشات المتعلقة بالتعديلات. وكانت التعديلات الأولية ستسمح للسيسي بالترشح لفترتين إضافيتين تدوم كل واحدة 6 سنوات، بعد انقضاء فترته الثانية الحالية. ولكن التعديلات النهائية ستسمح له بالترشح لفترة واحدة إضافية، ومددت فترته الحالية من 4 إلى 6 سنوات، وهي خطوة جلبت انتقادات داخل وخارج مصر. وتثير التعديلات قلقا كبيرا خاصة بالنظر إلى القمع الواسع للحريات الأساسية، مثل حريات التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، والحق في المشاركة السياسية، وجميعها ضرورية لإجراء تصويت عام حر ونزيه.
