رايتس ووتش: تعديل الدستور بمصر يعزز الحكم السلطوي للسيسي

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن التعديلات الدستورية المقترحة في مصر، “خطوة لتعزيز الحكم السلطوي”.
واعتبرت المنظمة الحقوقية أن التعديلات “تسمح للرئيس عبدالفتاح السيسي بالبقاء في السلطة حتى عام 2034، وتُقوض السلطة القضائية، وتعزز سلطة الجيش على الحياة المدنية”.
وذكرت “هيومن رايتس ووتش”، في تقرير على موقعها، الثلاثاء، أن “التعديلات المقترحة على الدستور المصري، التي تشمل منح القوات المسلحة سلطة التدخل في الحكم، ستقوض استقلال السلطة القضائية وتُوسع السلطات”.
وقال نائب مُديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “هيومن رايتس ووتش”، “مايكل بيج”: “تُعزز هذه التعديلات جهود حكومة الرئيس السيسي المدعومة من الجيش لخنق قدرة الناس على تحدي أصحاب السلطة. إذا أُقرت هذه التعديلات، فهناك خطر واضح من أن تمنح رسميا القوات المسلحة سلطات غير محدودة”.
وأضاف “بيج” أن “استمرار صمت حلفاء حكومة السيسي يشجعها، إذا رغبت الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا في تجنب عواقب ترسيخ الحكم السلطوي في مصر، والتي تضرب الاستقرار، فعليها أن تتحرك الآن”.
وأشارت “هيومن رايتس” إلى أن “من شأن المادة 140 من الدستور المنقح المقترح تمديد ولاية الرئيس من 4 سنوات إلى 6، ويضيف مشروع المادة أيضا مادة انتقالية من شأنها أن تسمح للرئيس الحالي، بعد انتهاء ولايته، بالترشح لفترتين أخريين”.
وقالت: “إذا تمت الموافقة على التعديلات، يُمكن أن يبقى الرئيس السيسي، الذي ستنتهي ولايته الثانية عام 2022، في السلطة حتى 2034”.
وأضافت: “منذ أن وصل إلى السلطة عام 2013، وأصبح رئيسا في 2014، أشرفت حكومته على أسوأ أزمة حقوقية في مصر منذ عقود، بما في ذلك جرائم محتملة ضد الإنسانية”.
كما رأت المنظمة أن “من شأن التعديلات أن تقوض بشكل أكبر استقلال السلطة القضائية من خلال منح الرئيس السيسي سيطرة أقوى على تعيين قضاة كبار، ونزع سلطة قضاة مجلس الدولة إلى حد كبير على تنقيح التشريعات قبل أن تصبح قانونا، ومنح اختصاص أوسع للمحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين”.
وأضافت أن “محاولة تعديل الدستور المصري تتبع استخدام السلطات المستدام سياسات مكافحة الإرهاب وقوانين الطوارئ لارتكاب انتهاكات جسيمة، وسحق المعارضة، وتنظيم انتخابات ليست حرة ولا نزيهة. خلال الانتخابات الرئاسية في مارس 2018، اعتقلت قوات أمن السيسي مرشحين محتملين، وأرهبت مناصريهم وهددتهم”.
وتقدم ائتلاف “دعم مصر”، صاحب الأغلبية البرلمانية (317 نائبا من أصل 596)، إلى مجلس النواب، الأحد الماضي، بطلب لتعديل بعض مواد الدستور، قبل أن يعلن المجلس أن أغلبية الأعضاء وافقت على مناقشة المقترحات.
وتضمنت تلك التعديلات زيادة فترة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلا من 4، بالإضافة إلى فقرة انتقالية تسمح ل”السيسي” بالترشح لفترتين جديدتين، أي إلى 2034.
وتأتي تلك الخطوات رغم أن “السيسي” سبق أن قال إنه لا ينوي تعديل الدستور ليسمح لنفسه بالترشح لولايات دستورية جديدة.
وتشمل التعديلات، أيضا، تعيين أكثر من نائب للرئيس، وتعميق دور الجيش، وإنشاء غرفة برلمانية ثانية.
وتعارض أحزاب سياسية وشخصيات برلمانية وعامة تلك التعديلات باعتبارها تهدف لتنصيب مستبد جديد، حسب تعبيرهم، لكن تلك الشخصيات تقول إنها تتعرض لحملات تشويه ممنهجة.
ولم تعلق الرئاسة المصرية على ما تضمنته خطوة تقديم مقترحات تعديل الدستور، التي تشهد انتقادات حادة، لكن “السيسي” كان قد قال في مقابلة متلفزة في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، إنه لا ينوي تعديل الدستور، وسيرفض مدة رئاسية ثالثة.