رايتس ووتش تنتقد الاعتقالات الجماعية لمحامين وناشطين بمصر

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الاثنين، إن الشرطة المصرية وقطاع الأمن الوطني المصري شنّا منذ أواخر أكتوبر 2018 حملة اعتقالات واسعة، طالت 40 ناشطا حقوقيا ومحامين وناشطين سياسيين. أغلب الموقوفين هم أشخاص قدموا الدعم الإنساني والقانوني لعائلات المحتجزين السياسيين.
ونقلت “رايتس ووتش” عن محام وناشط حقوقي وناشطَين سياسيَّين على تواصل مباشر مع عائلات المحتجزين، قولهم إن قوات الأمن لم تقدم أي مذكرة توقيف، كما لم تستجب لمحاولة العائلات أو المحامين معرفة مكان احتجاز المعتقلين”.
وأضافت: “ترقى بعض هذه الحالات إلى الإخفاء القسري. هناك 8 نساء من ضمن الموقوفين، ومع أنه تم الإفراج عن 3 نساء منهن، لا يزال كل الآخرين قيد الاحتجاز في أماكن مجهولة”.
وقال مايكل بَيج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “اتسع القمع الذي تمارسه قوات الأمن المصرية، ليشمل الآن إخفاء الرجال والنساء الشجعان الذين يحاولون حماية المخفيين وإنهاء هذه الممارسات القمعية. على ما يبدو تريد الحكومة سحق ما تبقّى من المجتمع المدني المصري”.
وقال أحد المحامين الحقوقيين إنه تم اعتقال المحتجزين خلال مداهمات لمنازلهم، باستثناء إحدى النساء التي أوقفت في المطار عند محاولتها السفر إلى الخارج. وقال: “يحاولون اعتقالنا جميعا”. أفاد مصدر بأنه تم توقيف نحو 80 شخصا، لكن هيومن رايتس ووتش تمكنت من التحقق من اعتقال 40 فقط.
وقالت المصادر إن بعض المحتجزين كانوا يعملون مع ” التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، وهي مجموعة حقوقية مستقلة تواجه خلال الأشهر الأخيرة حملات تشويه وهجمات من وسائل إعلامية موالية للسلطة. المحامي عزت غنيم، المدير التنفيذي للتنسيقية، محتجز بمعزل عن العالم الخارجي منذ الرابع من سبتمبر، على الرغم من قرار قضائي بالإفراج عنه.
ومن ضمن المحتجزين المحامية هدى عبد المنعم (60 عاما)، عضوة سابقة في المجلس القومي لحقوق الإنسان ومتحدثة رسمية سابقة باسم “التحالف الثوري لنساء مصر”، وهي مجموعة إسلامية عارضت خلع الرئيس السابق محمد مرسي.
وقال أحد أفراد أسرتها ل”هيومن رايتس ووتش” إن الأمن اعتقلها في منزلها في مدينة نصر شرق القاهرة صباح الأول من نونبر، عصبوا عينيها، ووضعوها في سيارة للشرطة، وأخذوها إلى وجهة مجهولة. خلال عملية التوقيف لم يقدم عناصر الأمن الذين عرفوا عن أنفسهم بأنهم من شرطة مباحث مدينة نصر وقطاع الأمن الوطني أي مذكرة توقيف أو تفتيش، لكنهم فتشوا المنزل بعنف، وكسروا بعض مقتنيات الأسرة. راجعت هيومن رايتس ووتش صورا لمنزل عبد المنعم تم التقاطها بعد الاقتحام يظهر فيها باب المنزل المخلوع وممتلكات الأسرة المبعثرة.
ومن ضمن المحتجزين أيضا، محمد أبو هريرة، الناطق الرسمي السابق باسم التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، وزوجته الناشطة المؤيدة للإخوان المسلمين عائشة خيرت الشاطر، وهي ابنة خيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان المسجون، والناشط السياسي بهاء عودة شقيق أحد وزراء حكومة محمد مرسي المسجون أيضا. بالإضافة إلى المحامي طارق السلكاوي، والناشطة الحقوقية سمية ناصف.
وقالت المنظمة إن هذه الاعتقالات حصلت في وقت أمر فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة قانون 2017 الجائر الذي يقيد عمل المنظمات غير الحكومية. في 2 نونبر وصف السيسي القانون بأنه “تشوبه عيوب”.
وأضافت أن أي احتجاز بسبب ممارسة الحقوق المحمية بموجب القانون الدولي، مثل حرية التعبير وحرية التجمع، يُعدّ احتجازا تعسفيا يحظره القانون الدولي. كما أن احتجاز أشخاص في أماكن مجهولة ومنعهم من الوصول إلى محامين وأي تدابير أخرى تقوّض حقهم الأساسي بمحاكمة عادلة، يعدّ أيضا احتجازا تعسفيا.
وبحسب المنظمة، فيشمل الإخفاء القسري -بحسب القانون الدولي- الحالات التي يتم فيها احتجاز شخص من قبل قوات دولة ما ورفضت هذه الدولة لدى سؤالها عن الموضوع الاعتراف باحتجاز هذا الشخص، أو بوضعه، أو الإفصاح عن مكان احتجازه.