تنتهي اليوم الثلاثاء الآجال الرسمية لعهدة الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح وفق المادة 102 من الدستور، التي تحدد صلاحيات الرئيس المؤقت في حال استقالة رئيس الجمهورية. وكان المجلس الدستوري قد استبق الأمر وأفتى مطلع يونيو الماضي باستحالة تنظيم الانتخابات الرئاسية التي كنت مقررة يوم 4 يوليوز الجاري، ومن ثم التمديد لرئيس الدولة حتى انتخاب رئيس جمهورية جديد، رغم رفض العديد من الأحزاب السياسية الاعتراف بشرعية الإجراء. وفي إشارة إلى ضرورة تمديد عهدة رئيس الدولة إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية، قال المجلس الدستوري في فتواه « بما أنَّ الدستور أقر أن المهمة الأساسية لمن يتولى وظيفة رئيس الدولة هي تنظيم انتخاب رئيس الجمهورية، فإنه يتعيّن تهيئة الظروف الملائمة لتنظيمها وإحاطتها بالشفافية والحياد، لأجل الحفاظ على المؤسسات الدستورية ». وحول تلك الفتوى يرى الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال أن قرار المجلس الدستوري ورأيه « متساويان في الإلزام، وملزمان لكل مؤسسات الدولة، ومن ثم فإن عهدة رئيس الدولة بن صالح لا تنتهي بعد تاريخ 8 يوليوز الحالي، وإنما بعد تسليمه المهام إلى الرئيس المنتخب ».