منتقدون في الاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوقية مدنية يرون في قانون الطوارئ الجديد الذي تبنته المجر خطرا على الديمقراطية في أوروبا، ويعبرون عن خشيتهم من سير دول أخرى على خطى المجر ورئيس وزرائها فيكتور أوربان. وبناء على مبدأ الهجوم خير وسيلة للدفاع، هاجم رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، الاتحاد الأوروبي تحسبا لانتقاد محتمل لفرض قانون الطوارئ في بلده مؤخرا. وفي مقابلة إذاعية صباح الاثنين 31 مارس 2020، قال أوربان « أوضحت للمعترضين من الاتحاد الأوروبي بأنه ليس الوقت ليظهروا بجميع القضايا القانونية الممكنة وكأنهم يعرفون كل شيء ». فبعد الأزمة يوجد وقت كاف للنقاش. « إذا لم يكونوا قادرين على تقديم المساعدة لأنهم لا يقدرون على ذلك فعلى الأقل عليهم عدم منع المجريين من الدفاع ». وردت المفوضية الأوروبية بموضوعية على هذا الجدل: نقدم ما بوسعنا من مساعدة، قال المتحدث إريك مامير، وبالتالي بإمكان المجر الآن الاستفادة من خمسة مليارات يورو من الصندوق الجديد الخاص باستثمارات كورونا لتحسين نظام الصحة مثلا. علاوة على ذلك فإن الحكومة في بودابست تحصل كأكبر متلقي للأموال الأوروبية على مبالغ بالمليارات سنويا من بروكسل. ولم يتأخر الانتقاد طويلا، ولم يصدر فقط من بروكسل. فالأمينة العامة لمجلس أوروبا في ستراسبورغ، ماريا بيجينوفيتش بوريتش ردت بالتحذير من أن البلدان الأعضاء، عليها الحفاظ على المبادئ الديمقراطية، فحالة طوارئ غير معروفة وغير محددة زمنيا لا يمكن لها أن تضمن هذا الأمر. وقالت بيجينوفيتش إن النقاش أيضا في وسائل الإعلام مكون أساسي لنظام حر وديمقراطي. والقانون الجديد في المجر يعاقب بالسجن حتى الصحافيين على نشر معلومات « غير صحيحة » عن كورونا. والخوف هو أن تتعرض أي تغطية إعلامية لا تروق للحكومة للعقاب أو المنع.