قال شقران إمام، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، إن مشروع قانون 22.20 المتعلق بتقنين شبكات التواصل الاجتماعي مرفوض جملة وتفصيلا، في بعض مواده، ويشكل انتكاسة حقوقية. وأوضح شقران، في تصريح خص به « فبراير » أنه لا يمكن المس مطلقا بحرية التعبير وفرض قيود عليها، موضحا أن هناك مجموعة من المواد القانونية التي يمكن أن تقدم إجابات للإشكات التي تظهر بمواقع التواصل الاجتماعي وسجل رئيس الفريق الاشتراكي أنه اطلع على النص عبر الفيسبوك، مؤكدا رفضه له والوقوف ضده وأضاف قائلا « السؤال الذي يطرح نفسه لماذا اليوم؟ في هذه اللحظة الوطنية الفارقة التي يعيشها المغرب، مشيرا إلى أن المشروع لم تتم إحالته على البرلمان ». وتساءل المتحدث ذاته عن سبب خرجة مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان بخصوص المذكرة التي ناقش من خلالها نص المشروع، مسجلا أن الوزير ملزم بواجب التحفظ والمنصوص عليه في القانون التنظيمي الخاص بتنظيم أشغال الحكومة. وأوضح شقران إنه لم تتم مناقشة مشروع القانون بالمكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ولا بالفريق بمجلس النواب.