أوكسفام: إجراءات سياسية طموحة للدولة ستمكن من التغلب على الأزمة

قال فرع منظمة « اوكسفام » بالمغرب، إنه « في الوقت الذي لن يتمكن الأجراء والمهمشون من ترديد مطالبهم بالعدالة الاجتماعية والكرامة والحرية بسبب اجراءات العزل المتبعة للحد من جائحة فيروس كورونا المستجد19، تدعو أوكسفام في المغرب صناع القرار السياسي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الفوارق القائمة والتي قد تنفجر مع أزمة فيروس كورونا ».
وأكدت أوكسفام في دورية توصلت « فبراير » بنظير منها، على أن « الدراسات والبيانات الإحصائية، تبين أن الوضع الحالي لسوق الشغل مقلق بالفعل، حيث وصل عدد الوظائف في القطاع غير المهيكل (بدون احتساب القطاع الزراعي) إلى 2.4 مليون، أي 16.5٪ من إجمالي العمالة في المغرب، حيث تبقى نوعية وكمية فرص الشغل المستحدثة ضعيفة وغير مستقرة ».
وأضافت المنظمة ذاتها، أن « العمالة غير المهيكلة ترتكز في قطاعات محفوفة بالمخاطر مثل التجارة الصغيرة للباعة المتجولين في الشوارع (53 ٪)، وتشمل الشباب والمهاجرين والنساء والأطفال والأشخاص غير المتمدرسين « .
بالنسبة إلى كزافيه دوفوشيل، مدير منظمة أوكسفام في المغرب فإن « مع اتخاد الإجراءات الصحية الطارئة للحد من إنتشار فيروس كورونا، وجد العاملون في القطاع غير المهيكل أنفسهم في توقف تام ومفاجئ وعنيف لجميع أنشطتهم في عدة قطاعات مثل السياحة والحرف والزراعة وما إلى ذلك، وبدون أي مصدر للدخل ».
وقال إنه « على أمل إطلاق نقاش عام بعد إجراءات العزل للتحضير للانتخابات المقبلة وللنموذج التنموي ولمشروع قانون المالية 2021، تبقى أزمة فيروس كورونا فرصة يجب اغتنامها من طرف جميع الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين وكذلك المجتمع المدني، للدفع بصناع القرار لمراجعة عميقة لاختياراتهم السياسية العامة ».
ويضيف: « إن إجراءً سياسيًا طموحًا من قبل الدولة هو فقط من سيمكننا من التغلب على هذه الأزمة، يشمل تدخلا عاجلا لنهوض بقطاع الصحة، ودعما أكثر للفئات الهشة ومساعدة العائلات على تجاوز هذه الأزمة، وأيضا القدرة على إعادة إنعاش الاقتصاد « .
وتطالب أوكسفام المغرب، ب »اتخاذ تدابير قوية وعاجلة للحد من أزمة الفوارق والشعور بالظلم »، مقترحة 4 محاور أساسية للتغيير، أولها « خطة وطنية للنهوض بقطاع الصحة وتدخل طارئ لتمكين الفئات الهشة من الولوج إلى خدمات الرعاية الصحية ».
كما تقترح المنظمة ذاتها « تدابير جبائية عادلة وعاجلة، بدءا بفرض ضريبة تضامن على الثروة، مما سيمكن العاملين في القطاع غير المهيكل من الحماية الاجتماعية الشاملة »، داعية إلى « حماية قطاع التشغيل، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال خطة تستهدف في المقام الأول الشباب والنساء: الحوافز، هيكلة النشاط الاقتصادي، المرونة الإدارية، التأجيل الضريبي، التدريب على المهارات، الإرشاد والتوجيه « .
وطالبت اوكسفام كذلك ب »إطلاق خطة لهيكلة النشاط الاقتصادي من خلال التأكيد بوضوح أكبر على المزايا (الضمان الاجتماعي، وحقوق التقاعد عن طريق تغيير الوظائف، وتبسيط الضرائب، والحصول على القروض) »، مشيرة إلى أن « منظمة أوكسفام في المغرب تخشى من أن زيادة وعي المواطنين بحقوقهم والتعبير عن عدم رضاهم واحتياجاتهم وتوقعاتهم، سيزيد من عدم التسامح مع مظاهر اللامساواة ».
من جانبه، يرى عبد الجليل لعروسي، مسؤول الترافع والحملات في أوكسفام المغرب أن: » بدلاً من مهاجمة حرية التعبير والرأي والفضاءات المدنية من خلال قيود وحدود غير ضرورية، على الحكومة أن تتوجه بشكل مستعجل إلى الروافع الحقيقية للتغيير للإخراج 4.3 مليون أسرة تعمل في القطاع غير المهيكل ولا تستفيد من أي حماية اجتماعية من الهشاشة ».