قضت المحكمة الابتدائية لمدينة الراشدية بالحكم سجنا نافذا مع غرامات مالية في حق عدد من المتهمين المتورطين في تزوير شواهد تحاليل فيروس كورونا بالمستشفى الإقليمي مولاي علي الشريف بمدينة الراشيدية. وكانت النيابة العامة قد قررت نهاية يناير المنصرم متابعة خمسة أشخاص، بينهم قيادي في حزب العدالة والتنمية، بتهمة التزوير واستعماله لمئارب خاصة، والتحريض على ارتكاب جنحة مع التدخل بغير صفة في مهمة منظمة قانونا والمشاركة في أعمال غير قانونية، من أجل اجتياز مباراة لدخول سلك الأمن الوطني. ونطقت المحكمة الابتدائية بالرشيدية بحكمها في هذا الملف الذي فجر فضيحة كبيرة بالمنطقة، حيث قضت في حق المتهم الرئيسي، والذي يشتغل مقتصداً بمستشفى مولاي علي الشريف الجهوي، بثلاث سنوات سجناً نافذا و غرامة مالية قدرها 5000 درهم، فيما تمت إدانة القيادي والبرلماني السابق باسم حزب العدالة التنمية، والذي يشغل في نفس الوقت منصب الكاتب الجهوي للحزب القائد للائتلاف الحكومي، بسنتين سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 1000 درهم. وقضت كذلك في حق المعني بالمباراة التي نظمتها مصالح الأمن الوطني بسنة سجنا، ونفس العقوبة ضد شقيقه الذي يشتغل جنديا وغرامة مالية قدرها 1000 درهم. أما الشخص المشارك في العملية، فقد أصدرت في حقه 6 أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، حسب ما أكدته مصادر محلية. وكان بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني قد أفاد وقتها أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ضبطت المشتبه فيه الأول بعد إدلائه بشهادة سلبية للفحص عن فيروس كورونا (PCR) رغم أنه كان مصابا بالوباء وحاملا للعدوى، وذلك ليتسنى له اجتياز الاختبارات الشفوية لمباريات حراس الأمن التي نظمتها المديرية العامة بمدرسة للتكوين تابعة للمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة. وتوصلت الأبحاث والتحريات المنجزة إلى أن المشتبه فيه حصل على نتيجة التحليل السلبي للوباء موقعة من طرف متصرف إداري بالمستشفى الجهوي بالمدينة، والذي عمد إلى تزوير نتائج الفحص الطبي وتوقيعها رغم عدم صفته الطبية، مستخدما خاتما إداريا لم يعد مستعملا من طرف إدارة المستشفى، وذلك بتواطؤ محتمل وعلم مسبق من طرف شقيقي المرشح ونائب برلماني سابق، وفق البلاغ الذي صدرت حول الحادثة حينها.
