وقع البنك الإفريقي للتنمية ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، اليوم الإثنين، اتفاقية هبة بقيمة تقارب مليون دولار أمريكي، وذلك لدعم مصالح رئيس الحكومة من أجل تنفيذ مشروع تعزيز مناخ الأعمال والإنعاش الاقتصادي. وذكر البنك الإفريقي للتنمية، في بلاغ، أن الهدف الرئيسي من هذه الشراكة، التي تأتي في سياق أزمة (كوفيد-19)، هو دعم تحسين الأعمال من أجل تعزيز صمود المملكة في مواجهة الجائحة وتعافي اقتصادها. ونقل المصدر عن محمد العزيزي، المدير العام للبنك الإفريقي للتنمية المكلف بمنطقة شمال إفريقيا قوله، إن "الحفاظ على زخم الإصلاحات التي تعمل على تحسين مناخ الأعمال في هذه الأوقات العصيبة يمثل أولوية لحماية ريادة الأعمال والحفاظ على نمو الأعمال". وأضاف أن هذه الشراكة مهمة للغاية لأنها تأتي في وقت يعبئ فيه المغرب كل قواه الحيوية لإنهاء الأزمة بنجاعة. وهكذا، ستساهم الشراكة الآنفة الذكر في تسريع تنفيذ التدابير الكفيلة بتحسين بيئة الأعمال بالمغرب. وبشكل أعم، ستمكن من دعم أجندة الإصلاحات ذات الأولوية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، ودعم التوجه القطاعي وتعزيز آليات التتبع بفضل سلسلة من الورشات الموضوعاتية التي من شأنها تعزيز تبادل الخبرات وأفضل الممارسات. وتجدر الإشارة إلى أن البنك الإفريقي للتنمية كان قد دعم المغرب في استجابته للأزمة الصحية من خلال مساهمته بأكثر من 380 مليون أورو عبر برنامج الدعم للاستجابة لكوفيد-19 (PARC-19) والتمويل الإضافي لبرنامج الدعم لتحسين الحماية الاجتماعية (PAAPS-FA Covid-19). ويعد المغرب من بين الأعضاء المؤسسين للبنك الإفريقي للتنمية سنة 1964. وبلغت التزامات البنك تجاه المغرب أزيد من عشرة ملايير أورو، مع تمويلات تغطي مختلف القطاعات، بما في ذلك الصحة والطاقة والماء والنقل والتنمية البشرية والفلاحة والقطاع المالي.
