تم التوقيع على اتفاقية إطار للشراكة تروم ضمان التنزيل الأمثل لورش "المساهمة المهنية الموحدة"، بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة، والمديرية العامة للتجارة، التابعة لوزارة الصناعة والتجارة. ويهدف هذا الاتفاق، المبرم يوم الجمعة بالرباط، مع كل من النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، والاتحاد العام للمقاولات والمهن، والفضاء المغربي للمهنيين، أيضا، إلى تحديث وإعادة تأهيل قطاع التجارة من خلال اعتماد مقاربة تشاركية من شأنها الاستجابة لمختلف مطالب المنخرطين. ووقع بالأحرف الأولى على هذه الشراكة، التي تروم خلق القيمة المضافة وعروض للتشغيل، كل من المدير العام للضرائب بالنيابة، خالد زعزوع، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسن بوبريك، والمدير العام للتجارة بوزارة الصناعة والتجارة، عبد الواحد رحال، ورئيس النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، نبيل النوري، ورئيس الفضاء المغربي للمهنيين، رشيد جكيني، ورئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن، أحمد أفيلال. وأكد بوبريك، في تصريح للصحافة، أن هذه المبادرة تندرج في إطار مشروع تعميم التغطية الاجتماعية بحلول عام 2025 ، مشيرا إلى أن تعاون الصندوق مع التجار والمهنيين هو "شرط أساسي" لنجاح هذا المشروع. وفي هذا الاطار ، أبرز المسؤول أن الهدف هو استعراض التزامات واكراهات مختلف الاطراف المعنية ، وكذا تنظيم حملات تحسيسية واستشارية ووضع الآليات اللازمة المختلفة. من جانبه، عبر النوري عن ارتياحه لتوقيع هذه الاتفاقية بين مختلف الأطراف "الملتزمة بتحقيق رفاه المواطنين"، مشيرا إلى أن غالبية التجار يستفيدون الآن من حقهم في التغطية الاجتماعية. وقال إن الأمر يتعلق بالعمل على تحديث هذا القطاع لفائدة التجار والمهنيين، الذين يضطلعون بدور هام في الاقتصاد الوطني.
