بعد وقوف الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان على الوضع الصحي بالفقيه بن صالح سجل جليا تردي الخدمات الصحية, حيث يعيش المواطنين في كثير من الأحيان حالات المعاناة و التذمر فعلى سبيل المثال لا الحصر هناك: -انتظارات مرضى الأمراض المزمنة خاصة مرضى القصور الكلوي و ترقبهم الشروع في فتح مركز تصفية الدم مند 2012 -انعدام متابعة المرضى المصابين بالسرطان (الثدي و الرحم) -الخصاص الحاد في أطباء أمراض النساء و التوليد وأطباء داء السكري -ضعف التجهيزات الطبية خاصة الحيوية بمصلحة المستعجلات -قلة الموارد البشرية من أطر طبية و صحية بالمستشفى الإقليمي -التلوث البيئي الناجم عن النفايات خاصة الصناعية(معامل الحليب) وما لها من تأثيرات على صحة المواطنين أمام هدا التدني للوضع الصحي بادر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى جانب جمعيات و هيئات و فعاليات المجتمع المدني إلى دق ناقوس الخطر عبر: -مقابلات و لقاءات مباشرة مع المسئولين المحليين على الصحة وتنظيم وقفات احتجاجية إضافة إلى توقيع عرائض ونشر مجموعة من البيانات في هدا الشأن غير أن الاستجابة لكل هده المطالب و الدعوات للنهوض بهدا القطاع لوقف تردي و استفحال الوضع الصحي لساكنة تقدر ب500.000 نسمة لم تتم و لم تدفع المسئولين إلى التدخل العاجل و الضروري قبل فوات الأوان إننا في فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ننبه و نحذر من عواقب استمرار تدهور الوضع الصحي و الذي قد تنجم عنه مضاعفات كارثية, وفي هدا الإطار نتوجه كجمعية بمواساتنا لعائلة عصام في وفاة الجنين متمنين الشفاء العاجل لأمه, كما نطالب بفتح تحقيق جدي و مسئول للكشف عن أسباب الوفاة.كما ندعو كل المتدخلين في هدا المجال من سلطة محلية و مسئولي الصحة محليا من تحمل مسؤوليتهم في النهوض بهدا القطاع ودلك لانقاد المرضى و تمكينهم من حقوقهم كما هي منصوص عليها في الدستور و القوانين الوطنية و المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. عن المكتب الفقيه بن صالح في 04 ماي15 20
